بعد أن اعتلى القادسية صدارة دوري فيفا لكرة القدم إثر تغلبه على الكويت بثلاثية أصبح القادسية على بعد خطوة واحدة من إحراز القب إذا حسم مواجهته أمام خيطان المرحلة المقبلة والأخيرة من عمر المسابقة، الذي سيلتقي فيها الكويت مع نظيره السالمية.
لكن أزمة أزمة الثلاث نقاط بين ناديي العربي والكويت التي كانت الحدث الأبرز في الموسم الرياضي بالكويت ما زالت تلقي بظلالها على الدوري، بعد أن جاء حكم المحكمة الإدارية الذي أعاد النقاط الثلاث للقلعة البيضاء لكن بعد بعد أن استأنفت الحكومة الحكم الصادر لصالح نادي الكويت وقدمت إستشكال لوقف تنفيذ الحكم لحين صدور الحكم النهائي يعني أن النقاط الثلاث لم تضاف رسميا لرصيد الكويت بعد.
ويعني ذلك أن الدوري الكويتي قد يحسم بحكم المحكمة في نهاية الأمر، الأمر الذي يعتبر سابقة أولى من نوعها في تاريخ الرياضة الكويتية.
وفي هذا الصدد قال المحامي مشاري الصواغ إن ذهاب إدارة الفتوى والتشريع برفع صحيفة إستشكال لوقف إجراءات تنفيذ الحكم الصادر لصالح نادي الكويت الرياضي لشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتنفيذه بمسودته دون إعلان الحكم وبدون الصيغة التنفيذية لن يغير من الأمر شي.
ويعتبر هذا الحكم بمنطوقه لما جاء من طلبات والبحث الموضوعي أمام القاضي مما حدا بإصداره بهذه الصيغة، أي أن الإشكالا المقدم سيصبح دون جدوى وهو فقط لمجرد كسب المزيد من الوقت لحين تداول القضية أمام محكمة الأستئناف.
وأشاد الصواغ بالقضاء الكويتي ونزاهته معتبرا أن الأحكام القضائية لها حجية الأمر المقضي به ولايصح التشكيك به فدرجات التقاضي مكفولة للجميع.
أما عن الوضع في الشارع الرياضي فجماهير القادسية سعيدة بالفوز على الكويت لكن بالتأكيد هذا الشعور يتخلله تفكير عميق بسبب أزمة الثلاث نقاط التي سوف تبت فيها المحكمة.
 
ويرى رياضيون أن هناك تخبط منذ بداية الموسم في قرارات اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة شؤون الاتحاد الكويتي لكرة القدم، ويعتبرون أنهم السبب الرئيسي في هذه الأزمة، وأرجع البعض أن قانون الرياضة الجديد رقم 34 لسنة 2016 كان يعيبه العديد من الملاحظات لكن الأندية كانت مجبره على تطبيقه.
ومن المستبعد أن تفرض الفيفا المزيد من العقوبات على الرياضة الكويتية بسبب ذهاب الأندية للمحاكم الإدارية وهو ما يخالف المادة 59 من النظام الأساسي للفيفا، والذي قد يهوي بالنادي إلى الدرجة الثانية، لكن الفيفا يعلم أن الأندية مجبرة الآن على تطبيق قانون رقم 34 لسنة 2016 إلا أن يتم إقرار قانون الرياضة الجديد من مجلس الأمة.