أكد وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري اليوم الاثنين أن النظام الالكتروني لاصدار تراخيص البناء شهد قفزة نوعية ووقتية غير مسبوقة.
وأشاد الجبري في تصريح للصحافيين عقب اطلاق الخدمة الالكترونية لاصدار رخص البناء في مبنى محافظة حولي بالجهاز التنفيذي في بلدية الكويت على عملهم الدؤوب الذي ساهم بتقليص وقت اصدار الرخص الالكترونية من اشهر الى أقل من ساعة ونصف الساعة فقط.
وأوضح أن الوصول إلى هذه النتيجة القياسية في اصدار رخص البناء يأتي من خلال جهود جبارة وروح وطنية تهتم بخدمة الوطن والمواطن مشيرا إلى أن تدشين هذا النظام في محافظة حولي جاء بعد البداية الناجحة في محافظة مبارك الكبير التي ساهمت في تسهيل وتسريع الاجراءات الروتينية على المواطنين.
وبين أن المحافظة الثالثة التي سيتم تطبيق النظام فيها هي محافظة العاصمة على أن يكون الرابع من يوليو المقبل موعدا لاطلاق تلك الخدمة تليها محافظة الاحمدي ثم الجهراء وأخيرا الفروانية بحيث يكتمل التطبيق في المحافظات الست مع نهاية العام الجاري.
وأفاد الجبري أن النظام الالكتروني لرخص البناء عكس الصورة الذهنية للمواطنين بأن البلدية تسهم في تأخير المعاملات لافتا إلى أن هذا النظام يعد مفخرة لجميع العاملين في البلدية لمساهمته في تسهيل الاجراءات على المواطنين.
واضاف أن دولة الكويت تقدمت في مراكز تحسين بيئة الاعمال من خلال بعض الاجراءات التي تمت بالتعاون مع البنك الدولي في أكثر من قطاع ووزارة ومنها بلدية الكويت.
واشار الى ان محافظة حولي قامت بميكنة ما يزيد عن 42 ألف ملف فيما يتبقى نحو 12 الف ملف تقريبا سيتم ميكنتها في أقرب وقت حتى تسهم بزيادة سلاسة الاجراءات الخاصة برخص البناء.
من جانبه قال المدير العام لبلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي في تصريح مماثل انه تم عرض نجاح تجربة بلدية محافظة حولي في تصدير رخص البناء والنظام الالكتروني اليوم ولاكثر من ست معاملات ومنها ترخيص هندسي وتراخيص أوصاف بناء وأمن وسلامة وتعهد اشراف وغيرها من المعاملات.
وأوضح المنفوحي أن البلدية حرصت اليوم على عمل مقابلة مباشرة عبر الانترنت لاحد المكاتب الهندسية التجارية أمام الوزير والصحافة لكي يتم نقل هذا النجاح بكل شفافية ولتبيان مدى سهولة وقصر الاجراءات المطلوبة التي ستقلص مدتها من ثلاثة أشهر الى اقل من ساعتين فقط.
وذكر أن البلدية تعمل وفق خطة زمنية محددة معربا عن سعادته بهذا الانجاز ونجاح العمل وفق تلك الخطة التي تسهم بشكل خاص في تطوير الخدمات الالكترونية ليتم تعميم هذه التجربة في جميع محافظات دولة الكويت بنهاية شهر ديسمبر المقبل.
وأشار إلى أن البلدية تعمل حاليا في الاعداد للمرحلة الثانية لهذا النظام والتي سيبدأ العمل بها مع بداية العام المقبل مبينا أن هناك خططا مطروحة لانجاح هذا البرنامج.
وأعرب عن سعادته بإشادة البنك الدولي ببلدية الكويت والتي ساهمت برفع تصنيف دولة الكويت في تحسين بيئة الاعمال مؤكدا أن هدفهم الرئيسي لم يتغير وهو دائما خدمة المواطن والمقيم وتسهيل الاجراءات التي تقدمها البلدية.
بدوره قال رئيس قطاع حولي والاحمدي في البدلية المهندس فهد العتيبي في تصريح مماثل انه تم بدء العمل باصدار التراخيص الهندسية إلكترونيا في محافظة حولي بداية مايو الجاري مشيرا إلى أن ما تم اصداره حتى الان بلغ 65 ترخيصا كان نصيب السكن الخاص منها 43 ترخيصا والاستثماري 22 ترخيصا.
واضاف العتيبي انه أيضا اصدار شهادات الاوصاف إلكترونيا إذ بلغ عددها حتى الان 26 شهادة مع متابعة العمل اليدوي في نفس المسار لضمان سرعة الانجاز واتمام العمل لحين التكامل مع الجهات ذات العلاقة في القطاعات الاخرى والاجهزة الحكومية المختلفة.
وأشار إلى أن البلدية تعمل على تكامل الخدمات الالكترونية على مسارين متوازيين يأتي الاول ضمن قطاعات الجهاز التنفيذي للبلدية عبر المخطط المساحي وطلب الرأي التنظيمي وربطها بالانظمة الخاصة باصدار التراخيص مع بعضها ضمن ادارات البلدية المختلفة.
وبين أن المسار الثاني هو تكامل الربط مع وزارات الخدمات المختلفة مثل وزارة العدل في التسجيل العقاري ووزارة الكهرباء والماء في ايصال التيار الكهربائي أو تقويته.