سارعت حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجديدة الإثنين، للوفاء بتعهدات قطعها خلال الحملة الانتخابية بتشديد المعايير الأخلاقية في السياسة الفرنسية، بعد سباق رئاسي شابته فضيحة فساد.
وعقد وزير العدل فرانسوا بيرو محادثات مع منظمتين بارزتين في مجال مكافحة الفساد هما الشفافية الدولية وأنتيكور ومع نائب اشتراكي له خبرة في المجال لتجميع أفكار لسن قانون جديد لتطهير الساحة السياسية في فرنسا التي لها تاريخ طويل في فضائح الفساد.
وقال بيرو للصحافيين بعد المحادثات: "نريد لتلك الوثيقة أن تتعامل مع كل الموضوعات العالقة والتي لم تحل وهكذا، هذا يعني أننا ربما سنغير بعض العادات".
وتعهد ماكرون، الذي تغلب على زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان في السابع من مايو وأصبح رئيساُ، خلال حملته الانتخابية بطرح مشروع قانون عن أخلاقيات الحياة العامة قبل انتخابات برلمانية تجرى في منتصف يونيو (حزيران).
وخيمت مزاعم ضد المرشح المحافظ فرانسوا فيون على الحملات الانتخابية إذ خضع لتحقيق رسمي في مارس للاشتباه في اختلاسه أموالاً حكومية.
وبعد أن كان المرشح الأوفر حظاً لم يتمكن فيون من تخطي الجولة الأولى من التصويت بعد كشف وسائل الإعلام عن مزاعم حول دفعه آلاف اليورو من الأموال العامة لزوجته وأبنائه مقابل عمل ربما لم يقوموا به.
ووفقاً للقواعد الحالية لا يحظر على نواب البرلمان الفرنسي توظيف أفراد من أسرهم في مكاتبهم، ونفى فيون ارتكاب أي مخالفات.
كما واجهت لوبان أيضاً مشكلات قانونية وطلب قضاة فرنسيون من البرلمان الأوروبي رفع الحصانة عنها للسماح بالمزيد من التحقيقات في مزاعم إساءتها التصرف في أموال الاتحاد الأوروبي من خلال استخدامها لسداد أجور مساعدين في حزب الجبهة الوطنية.
وقال ماكرون، المنتمي للوسط والذي مثل فوزه كسراً لاحتكار اليمين واليسار التقليديين للسلطة في فرنسا، إن "القانون الجديد سيحظر على نواب البرلمان دفع رواتب لأقاربهم وسيخضع دخولهم بالكامل للضرائب".