قال الرئيس التنفيذي في مؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني اليوم الأربعاء أن المؤسسة لديها استراتيجية طموحة لتنفيذ برنامج إنفاق رأسمالي بقيمة 37 مليار دينار كويتي (نحو 9ر120 مليار دولار أمريكي) خلال خمس سنوات.
 وأضاف العدساني في كلمة خلال التوقيع على عقد تمويل مشروع الوقود البيئي (الشريحة الخاصة بوكالات ائتمان الصادرات) أن برنامج الانفاق الرأسمالي يهدف إلى زيادة القدرة الانتاجية من النفط الخام إلى أربعة ملايين برميل يوميا.
 وأوضح أن التمويل من خلال وكالات ائتمان الصادرات سيؤدي إلى تعزيز وتعميق العلاقات مع الدول المصدرة ليكونوا شركاء في تحقيق خطط المؤسسة التنموية مؤكدا التزام المؤسسة بدعم شركة البترول الوطنية كلاعب رائد في اقتصاد البلاد.
 من جانبه قال الرئيس التنفيذي في شركة البترول الوطنية الكويتية محمد المطيري في تصريحات صحافية عقب توقيع عقود التمويل إن التمويل الخارجي لمشروع الوقود البيئي يحسن اقتصاديات المشروع بشكل كبير.
 وأضاف المطيري أن الدراسات الأولية أشارت إلى أن العائدات على المشروع تتراوح بين 7 و9 في المئة مشيرا إلى أن من المتوقع الآن ارتفاع العائد ليصل بين 13 و15 في المئة.
 وأوضح أن نسبة التقدم في مشروع الوقود البيئي وصلت إلى 84 في المئة لافتا الى ان إجمالي التمويل الخارجي للمشروع (محليا وعالميا) وصل إلى 1ر3 مليار دينار كويتي (نحو 23ر10 مليار دولار أمريكي) ".
 وذكر أن عمليات الصرف تتم وفق نسب الإنجاز مبينا أنه تم صرف نحو ملياري دينار حتى الآن سواء من التمويل المحلي أو الذاتي.
 وبخصوص التمويل الخارجي أفاد المطيري أنه سيكون شهريا أو حسب الإنجاز على أن يتم البدء في استقبال الدفعات الأولى خلال الشهر المقبل متوقعا انتهاء المشروع في 2018 وفق الخطة.
 وبين أن فترة السداد للقروض ستكون ما بين 7 اعوام و12 عاما وفقا لكل قرض على أن يبدأ السداد بعد تشغيل المشروع موضحا أن مشروع الوقود البيئي سينقل (البترول الوطنية) إلى شركة غير منتجة لزيت الوقود مما سيزيد من ربحيتها.
 وعن أهم مشاريع الشركة الحالية أشار إلى مشروع مستودع المطلاع للمنتجات البترولية وهو مستودع ضخم يواكب توسع الدولة في الشمال وتقدر كلفته بنحو 400 مليون دينار كويتي (نحو 3ر1 مليار دولار أمريكي) على أن يتم طرحه بنهاية العام الحالي.
 ولفت إلى مشروع لاستخدام الطاقة البديلة بنسبة 15 في المئة وبتكليف من مؤسسة البترول إذ ستقوم الشركة بتنفيذ مشروع محطة لتوليد الطاقة الشمسية للطاقة الشمسية في منطقة الشقايا بقدرة واحد غيغا واط.
 بدوره قال نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط والمالية في شركة البترول الوطنية شكري المحروس إن التعامل مع وكالات الصادرات يعتبر أمرا صعبا لاسيما وأنها تمثل عدة دول.
 وأشار المحروس إلى أن الشركة نجحت في التفاوض مع سبع وكالات وفقا للشروط الكويتية مبينا أن "هذه هي المرة الأولى التي يتوجه فيها القطاع النفطي إلى البنوك ووكالات الصادرات الائتمانية العالمية وليس البنوك التجارية".
 وذكر أن أبرز التحديات التي واجهت فريق التفاوض أن هذه الوكالات تعودت في التعامل مع الدول ذات التصنيف الائتماني الأقل من الكويت في حين أن تصنيف الكويت المرتفع (أيه أيه) أعطى الشركة ميزة تفاوضية.
 وأوضح أن الشركة حصلت على أقل فائدة بخلاف نسبة سعر الفائدة المفروضة من البنوك المركزية مشيرا إلى أن الدين وفر الاستثمار المباشر من أموال المؤسسة وهو ما ساهم في رفع اقتصاديات وعائد المشروع.
 وأضاف أن قروض وكالات الائتمان تمتد إلى 12 عاما وهو أحد الأسباب للتوجه نحو تلك الوكالات لأن البنوك التجارية تمنح سبع سنوات فقط للسداد.