تقدم عدد من النواب عن تقديمهم طلب عقد جلسة خاصة لمناقشة حبس المحامين من دون مبرر، وخاصة أثناء أوقات التحقيق، وقضية حبس المحامي مشعل الخنة، وأيضا طرح ومناقشة قانون مهنة المحاماة الجديد، والاستعجال في إقراره.
ونص الطلب على ما يأتي:
بعد الاطلاع على الكثير من الملاحظات الهامة المقدمة من العديد من المحامين وخاصة بعد حبس المحامي مشعل الخنة، وانطلاقا من المادة (146) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، والتي نصت على أن:
«يجوز بناء على طلب موقع من عدد لا يزيد على خمسة أعضاء ولا يقل عن هذا العدد طرح موضوع عام على المجلس للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده، ولسائر الأعضاء حق الاشتراك في المناقشة».
نتقدم نحن الموقعين أدناه بطلب عقد جلسة خاصة لمناقشة الآتي:
1 -حبس المحامين من دون مبرر، بخاصة أثناء أوقات التحقيق.
2 -معايير اختيار وقبول وكلاء النيابة.
3 -التفاوت الواضح في قيمة المبالغ المالية الخاصة بالكفالات المالية، وما آلية تحديدها؟
4-آلية ومعايير الاختيار والقبول لتولي المناصب القيادية للمحامين العامين بالنيابة العامة.
5 -قضية حبس المحامي مشعل الخنة، وغيره من الإخوة المحامين في أوقات سابقة.
6-طرح ومناقشة قانون مهنة المحاماة الجديد، والاستعجال في إقراره.
7 -تنظيم علاقة النيابة العامة بالمحامين.
8 -ما يستجد من مواضيع خاصة بهذا الشأن.
وبدعوة كل من المستشار النائب العام، والمستشار رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ورئيس جمعية المحامين، وذلك للخروج بتوصيات وتشكيل لجان تحقيق بالتجاوزات إن وجدت. والنواب مقدمو الطلب كل من د. وليد الطبطبائي ومحمد هايف وحمدان العازمي وأسامة الشاهين وماجد المطيري وعبدالله فهاد وعلي الدقباسي ود. عبدالكريم الكندري ونايف المرداس وشعيب المويزري وعبدالوهاب البابطين.