أكد مقرر اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة محاور استجوابي سمو رئيس مجلس الوزراء النائب راكان النصف ان اللجنة اجتمعت امس بحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، مشيرا الى انه كان هناك تعهد حكومي بالرد على الأسئلة.
وقال النصف في تصريحات للصحافيين امس : انه تم تشكيل فريق حكومي للالتقاء الدوري مع لجنة دراسة محاور استجوابي سمو رئيس مجلس الوزراء لمتابعة القضايا الواردة بهما.
من جهة أخرى، أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أمس الأحد ضرورة عقد جلسات خاصة للمجلس لاستكمال مناقشة تقارير لجنة الميزانيات والحسابات الختامية البرلمانية قبل فض دور الانعقاد الحالي.
وقال الغانم في لقاء مع تلفزيون (المجلس) انه سيدعو أعضاء مجلس الأمة إلى جلسة خاصة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من هذا الأسبوع إضافة إلى الأسبوع المقبل موضحا ان مكتب المجلس لم يحدد حتى الآن موعد فض دور الانعقاد الحالي لكنه من المتوقع أن يكون في منتصف شهر رمضان.
وكان الغانم قد أعلن في نهاية الجلسة التكميلية يوم الأربعاء الماضي عزمه على توجيه دعوات إلى أعضاء المجلس الأسبوع المقبل لعقد جلسات خاصة لمناقشة ميزانيات الجهات الحكومية عملا بالمادة (85) من الدستور الكويتي.
وذكر الغانم عقب تلك الجلسة ان هناك موعدا مقترحا من قبل مكتب المجلس بأن “يتم فض دور الانعقاد بتاريخ 15 يونيو المقبل ولأجل الانتهاء من دور الانعقاد الحالي قبل ال10 الأواخر من شهر رمضان».
وتنص المادة (85) من الدستور على ان “لمجلس الأمة دور انعقاد سنوي لا يقل عن ثمانية أشهر ولا يجوز فض هذا الدور قبل اعتماد الميزانية”.
“ الحساب الختامي “ قررت قيام الحكومة بتقديم قوانين جديدة
من جانبه، أكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبد الصمد ان اللجنة اتخذت قرارا بالاغلبية امس بان ترسل الحكومة للمجلس قوانين جديدة للميزانيات والحسابات الختامية التي رفضها المجلس لتعد اللجنة تقارير جديدة عنها وتحيلها للمجلس للتصويت عليها من جديد لان الميزانيات التي رفضها المجلس سقطت .
وقال عبدالصمد ل “ الوسط “ : أتمنى على المجلس احالة قضية الموقف من الميزانيات التي يرفضها المجلس الى المحكمة الدستورية لمعرفة الإجراء الذي يتم معها لتضع المحكمة قاعدة دستورية للمستقبل ليمكن مواجهة مثل هذا الموقف وفقا للدستور وليس للسوابق البرلمانية التي قد تخالف بعضها المباديء الدستورية.
وفِي تصريحات للصحافيين قال عبدالصمد : سأبحث مع رئيس المجلس ما هو الأجراء المطلوب من قبل الحكومة بالنسبة للميزانيات المرفوضة بعد قرار لجنة الحساب الختامي بضرورة تقديم الحكومة ميزانيات وحسابات ختامية جديدة بدلا من المرفوضة
واضاف عبدالصمد : النقاش حول الميزانيات المرفوضة نادر الحدوث ، وكان هناك فقط سابقة وهي ميزانية البنك المركزي في التسعينيات و التي أعادت الحكومة تقديمها بعد رفضها من المجلس و رأيي الشخصي ان السوابق البرلمانية لا يجب الاعتداد بها لانها قد يكون بعضها مخالفا لمباديء الدستور.
وزاد عبدالصمد : كان في لجنة الميزانيات رأيان حول الموقف القانوني الاول سقوط قانون الميزانية برفض المجلس لها ويجب إرسال قانون جديد
ورأي آخر يرى عدم ضرورة تقديم الحكومة لقانون جديد لان الميزانية قانون خاص ويطلق عليه بانه شكلي
ولا يحتاج ان تأتي الحكومة بقانون جديد وكان هناك رأي للخبراء بالمجلس يدعم ضرورة قيام الحكومة بتقديم ميزانية وحساب ختامي جديد بدلا من المرفوض .
وتابع عبدالصمد : مطلوب من وزير المالية بحث الموضوع لدى الحكومة وسرعة إرسال الميزانيات والحسابات الجديدة للمجلس مرة اخرى بدلا من المرفوضة فالمجلس لا يمكنه فض دور الانعقاد في الموعد المحدد وهو 15 يونيو الا باقرار كل الميزانيات .