تقدم النائب أسامة الشاهين وعدد من النواب باقتراح بتعديل قانون المساعدات الاجتماعية يحظر بموجبه تعديل قيمة المساعدات إلا بالزيادة ، وقال الشاهين في تصريح بمجلس الأمة: ان المقترح جاء بعد ورود أقاويل عن نية الحكومة تخفيض قيمة المساعدات الاجتماعية. وأضاف الشاهين أن النواب المشاركين في تقديم المقترح هم د. جمعان الحربش ومبارك الحجرف وعبدالله فهاد العنزي ومحمد الدلال.
واضاف الشاهين : إننا أقسمنا على احترام دستور الكويت وتطبيق مواده، والمادة 11 منه تؤكد تكفل الدولة بتقديم معونة المواطنين في حالات الشيخوخة والمرض والعجز عن العمل. وتابع أن ذلك يعني توفير خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية، مشيرا إلى أنه انطلاقا من مبادئنا الإسلامية والدستورية والإنسانية والوطنية كان لابد من تعديل قانون المساعدات العامة.
وأوضح أن المقترح يقدم تعديلين جوهريين على المرسوم 23/ 2013 والخاص بالمساعدات العامة يقضيان بعدم جواز تعديل المبالغ الواردة فيه إلا بالزيادة.
وأشار الشاهين إلى أنه برغم نفي الحكومة توجهها لتقليص المساعدات الاجتماعية إلا أننا ارتأينا إيجاد نص قانوني نأمل أن يقر في اللجان المختصة بعجاله حتى نتمكن من إقراره داخل قاعة عبد الله السالم.
وأكد أن تحصين المساعدات ضمانا حتى لا يأتي مسؤول أو حكومة تقلص هذه المساعدات في ظل غلاء المعيشة وتضخم الأسعار وانخفاض قيمه الدينار.
وعن التعديل الثاني قال الشاهين إنه ينص على جواز أخذ المساعدات الاجتماعية لأسباب مختلفة حيث إن المرسوم الحالي يمنع الازدواج ولذلك عدلناه هذا القانون في حاله وجود مستحق فإنه يستحق ما ينطبق عليه ويحق له الازدواج.
وشدد الشاهين على أن دور المجلس الحالي هو إقرار التشريعات لحماية جيب المواطنين وحريته والديمقراطية في بلدنا وذلك لأننا شهدنا في الفترة السابقة هجمات شديدة تجعل حماية تلك المكتسبات لا تتحقق إلا من خلال التشريعات.
وأضاف أن من ذلك تشريع بتعديل مرسوم المساعدات العامة الذي يسمح بتعديل قيمة المساعدات باتجاه الزيادة فقط دون اتجاه النقصان وازدواج المساعدة الاجتماعية.