أد عضو اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية النائب د.عبدالرحمن الجيران ان هناك عدة مثالب في مشروع قانون تنظيم القضاء المقدم من قبل الحكومة تستوجب مراعاتها وبحثها بإستفاضة عند مناقشة المشروع خلال الفترة المقبلة. واوضح في تصريح صحافي «ان مشروع القانون يعطي السلطة التنفيذية صلاحيات واسعة على السلطة القضائية عن طريق وزير العدل ويجعل سلطة مجلس القضاء إستشارية خلافا للدستور حيث انه القانون خلى من الاستقلال المالي والاداري لهم.
وتابع الجيران: مشروع القانون المقدم اعطى السلطة التنفذية ممثلة بوزير العدل سلطة التحكم بالتأمين الصحي ونظام صندوق الضمان الاجتماعي والاقساط التي تدفع له من رواتب القضاة وتحديد المنح والمكافآت التي تعطى بعد التقاعد. واشار الى ان القانون اخضع السلطة القضائية لهيمنة مجلس الخدمة المدنية وقانون الخدمة المدنية لافتا الى انه علاوة على ماسبق فإن (المادة 19 بند هـ )من القانون اشترطت بعضو السلطة القضائية «أن يكون حاصلا على إجازة الحقوق أو الحقوق والشريعة» بمعنى أنه تم استبعاد طلبة الشريعة من القبول.
ونوه الجيران الى انه يوجد الان اكثر من 70 قاضيا ووكيل نيابة من حملة شهادات الشريعة ويتميزون بالانضباط والتقيد بالقانون واللوائح المنظمة لاجراءات التقاضي، ومن المعلوم ان القوانين الوضعية الحديثة كالقانون الفرنسي اخذ اكثر احكامه من فقه الامام مالك حيث ترجم الى الفرنسية وكذا القانون الانجليزي حيث اخذوا القاعدة المشهورة لا عقوبة الا بقانون بمعنى انه يجب تجريم الفعل قبل العقوبة. وتساءل الجيران: كيف يتم استبعاد حملة الشريعة وهم الاصل الذي انتج كل هذه القوانين وبطبيعة الحال القوانين الغير مخالفة للشريعة، ومثالها المعاصر مجلة الاحكام العدلية التي تحكم عمل المحاكم في الدولة العثمانية ولازالت تُعدّ مفخره قانونيه دستوريه مستنبطه من فقه ابي حنيفة رحمه الله!!.