أكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبد الصمد أن اللجنة قد اجتمعت لمناقشة بعض القضايا المرتبطة بميزانيتي الإدارة العامة للجمارك ووزارة الصحة للسنة المالية 2015/2016. واشار إلى انه فيما يخص رواتب غير محددي الجنسية في وزارة الصحة ، فقد وافقت اللجنة على إدراج الاعتمادات المالية اللازمة للسنة المالية الجديدة والتي ستقدر بـ 5,400,000 دينار
(خمسة ملايين دينار وأربعمائة ألف دينار) لـ 1,055 موظفا من فئة الأطباء والفنيين من غير محددي الجنسية.
كذلك وافقت اللجنة على إدراج مبلغ 8,400,000 دينار (ثمانية ملايين وأربعمائة ألف دينار) كأجور لخدمات المستعان بهم من غير محددي الجنسية مع وضع قيد في ميزانية وزارة الصحة بأن لا يخفض هذا الاعتماد المالي حتى لا يتم نقل المبالغ المدرجة فيه لصالح بنود أخرى.
وناقشت اللجنة إمكانية تحويل عقود الأطباء والفنيين من غير محددي الجنسية من بند (المكافآت) إلى بند (العقود) أسوة ببعض الجهات الحكومية الأخرى ، إضافة إلى إحلالهم بدل الاستعانة من الوافدين خاصة وأنهم لا يحتاجون إلى توفير سكن أو أي امتيازات أخرى كما هو الحال مع العمالة الآسيوية بالإضافة إلى أنهم جزء من نسيجنا الاجتماعي.
أما فيما يخص التأمين الصحي للمواطنين المتقاعدين ، فقد وافقت اللجنة على إدراجه في ميزانية السنة المالية الجديدة، وجارِ التنسيق بين وزارتي المالية والصحة وديوان المحاسبة.
وأكدت اللجنة على ضرورة التركيز على الاحتياجات الطبية الفعلية للمتقاعدين لإدراجه ضمن الباقة التأمينية ، إضافة إلى ضرورة وجود تقييم دوري لهذه الخدمة.
وبينت اللجنة أن مع إطلاق خدمة التأمين الصحي للمواطنين المتقاعدين فأنه يفترض أن تصاحبها في الوقت نفسه انخفاض في اعتمادات ميزانية وزارة الصحة وخدمات العلاج بالخارج مع منح رعاية طبية أفضل للمتقاعدين في مستشفيات القطاع الخاص ، ومثل هذه البرامج التي تستهدف إشراك القطاع الخاص في التنمية يفترض أن تقاس كفاءتها من خلال ميزانية البرامج والأداء والتي آن الأوان لإحياء مثل هذه المطالبات المستحقة منذ زمن بعيد لتطوير الميزانية وربطها بشكل حقيقي مع خطة التنمية.
وعن الإدارة العامة للجمارك قال عبدالصمد : وفي إطار متابعة اللجنة لآخر المستجدات التي طرأت على العقد الموقع من الإدارة العامة للجمارك مع إحدى الشركات لتشغيل الخدمات الجمركية في سنة 2005 ولمدة 25 سنة نظير استحقاق سنوي بقيمة 12 مليون دينار والذي لم تورد للخزينة العامة المبالغ المتفق عليها بسبب وجود ثغرات في صياغة العقد الموقع بين الطرفين والذي لم يعرض أساسا على الإدارة القانونية في الجمارك في ذلك الوقت مما أدى إلى حرمان خزينة الدولة لإيرادات مستحقة منذ عدة سنوات بلغت حتى آخر حساب ختامي ما يقارب 102 مليون دينار ، وأصبحت خزينة الدولة حاليا تحصل على 21 ألف دينار فقط نظير الخدمات الجمركية بسبب هذا العقد.
فقد تبين للجنة أنه لا يوجد تقدم في معالجة هذا العقد الاحتكاري للأعمال الجمركية والذي يهيمن على جميع المنافذ الجمركية في البلاد عدا منفذ العبدلي ، إضافة إلى ملاحظات أخرى سبق وأن ناقشتها اللجنة ومنها أن هذه الشركة يمكنها الاطلاع على أسرار وتفاصيل البضائع المتعلقة بالشركات الأخرى والتي تدخل بضائعها من خلال الإدارة العامة للجمارك والمفترض أن تكون هذه المسألة منوطة بإدارة الجمارك وحدها.
وعلى الرغم من إفادة (الجمارك) أن قيمة المطالبات القضائية للشركة قد انخفضت من 342 مليون دينار إلى 98 مليون دينار وفق رأي إدارة الخبراء بوزارة العدل ، إلا أن اللجنة وبعد إطلاعها على المستندات التي قدمتها (إدارة الجمارك) في الاجتماع ترى أن الشركة ماضية بمطالبات إضافية تصل إلى 30 مليون دينار إضافة إلى مطالبتها الأصلية التي تقدمت بها للمحكمة ، كما أن الشركة قد كسبت حكما أوليا بتعويض قدره 68 مليون دينار وهو ما يعادل 70% تقريبا مما أقرته إدارة الخبراء في ملف القضية المترافع عنها.
وعلى ذلك فقد تقرر دعوة الوزير المختص (نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية) لبحث هذه القضية معه لضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة ووقفة جادة لمعالجة هذا الملف ، خاصة وأن اللجنة في شهر ديسمبر 2013 قد أمهلت (الجمارك) ثلاثة أشهر لتقديم معالجتها لهذا العقد إلا أنه لم يرد للجنة أي تقرير بهذا الخصوص.