قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية الكويتية هند الصبيح اليوم الاربعاء ان قضايا تنمية الموارد البشرية تحتل حيزا اكبر ضمن برامج الدول العربية والرامية لتحقيق اهداف التنمية الشاملة والمستدامة 2030.
 واضافت الوزيرة الصبيح في كلمة المجموعة العربية التي القتها امام الدورة ال106 للاجتماع السنوي لمنظمة العمل الدولية المنعقدة بجنيف ان "تعقيدات قضايا التنمية والتشغيل تزايدت وامست في صدارة اهتمامات واولويات الدول العربية الساعية للتغلب على تفاقم مشكلات الفقر والبطالة والاثار الناجمة عن تباطؤ النمو الاقتصادي".
 واوضحت ان "تلك المتغيرات تأتي في ضوء المستجدات وحالات عدم الاستقرار التى تشهدها المنطقة العربية مع الازمة المالية العالمية وتراجع اسعار النفط وتاثيرات الاحداث التى تجرى في المنطقة العربية".
 واكدت ان المجموعة العربية على استعدادا لتعزيز توجهات منظمة العمل الدولية من خلال منظمة العمل العربية لمعالجة قضايا العمل والعمال الملحة التي تحظى باهتمام متزايد على المستويين العربي والدولي.
 واشارت الصبيح الى مبادرة الدول العربية بوضع وإطلاق استراتيجيات وبرامج وخطط واقعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
 وتطرقت الى الوضع الفلسطيني بالقول انه "لايمكن الحديث التنمية من دون ذكر ما يعانيه الشعب الفلسطيني من ممارسات جائرة من سلطات الاحتلال الاسرائيلي التي تحرمهم حق العمل وأبسط سبل العيش الكريم".
 واعربت عن الاعتقاد بان تحقيق أهداف التنمية لجميع شعوب العالم تستوجب أيضا التسليم بان الحل العادل لقضية فلسطين لم يعد يقتصر على كونها قضية العرب الاولى بل أمست الان اكثر من ذي قبل نقطة الانطلاق لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة لجميع شعوب العالم.
 وقالت ان المجموعة العربية تطالب منظمة العمل الدولية بوضع آليات عمل أكثر فاعليه من أجل عودة جميع حقوق الشعب الفلسطيني وضمان العمل اللائق لجميع عمال فلسطين.
 واوضحت ان المجموعة العربية تدعو منظمة العمل الدولية باعتبارها شريكا في إنشاء "الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية" الى بذل المزيد من الجهد لانعاش هذا الصندوق وتحقيق الأهداف المرجوة منه.
 وتتراس الصبيح حاليا المجموعة العربية المشاركة اعمال مؤتمر منظمة العمل الدولية الذي يستمر حتى ال16 من يونيو الجاري بمشاركة وفود من وزارات العمل والنقابات العمالية واصحاب الاعمال من مختلف دول العالم.