وجه النائب عدنان عبدالصمد سؤالا برلمانيا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح قال في مقدمته: لقد أصدر وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات في 25 مايو الماضي تعميما ينص على عدم تجديد إقامات الالتحاق بعائل للوالدين والإخوة وفقا للمادة 22، وما ينطوي عليه هذا التعميم من علامات استفهام من حيث المضمون والتوقيت والشريحة المستهدفة.
وقال عبد الصمد: ما مبررات هذا القرار؟ وهل سبق هذا القرار إجراء تقييم أو دراسة فنية ؟ فإن كان كذلك فالرجاء تزويدي بهذه الدراسة، وإن لم يكن فما الأساس الذي استندت إليه وزارة الداخلية في اتخاذ القرار؟ و كم عدد المستهدفين بالقرار لحظة صدوره؟ وهل ستتوقف وزارة الداخلية عن منح إقامات التحاق بعائل جديدة للوالدين والإخوة وفقا للمادة 22 ؟
وتابع : إن كان القرار الجديد يأتي ضمن توجه لضبط التركيبة السكانية فأين قرارات وزارة الداخلية من مخالفي الإقامة ومن العمالة السائبة التي تنتشر في البلاد.
ومن تجار الإقامات الذين ملأوا البلاد بعمالة سائبة أو مخالفة لقانون الإقامة والتي يفترض أن تكون لها الأولوية في حملات وقرارات وزارة الداخلية التنظيمية ؟
واضاف : هل ضبط التركيبة السكانية يمر من خلال كبار السن أو ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يتواجد معظمهم في بلد الإنسانية منذ عقود وربما بعضهم ولد في الكويت ولا يعرف بلدا غيرها واضطرتهم الظروف إلى البقاء مع أبنائهم أو إخوانهم الذين يعملون في الكويت جنبا إلى جنب مع العمالة الوطنية؟
وزاد : ما الرسوم السنوية التي تتقاضاها وزارة الداخلية عن كل شخص من هذه الشريحة مقابل تجديد الإقامة؟ وكم إجمالي ما تم تحصيله السنة الماضية؟