قال رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية محمد الدلال أن اللجنة بحثت أمس قانون تعارض المصالح وهو من الأولويات، مؤكدا أنه سيكون جاهزا عند بدء دور الانعقاد المقبل وعموما انتهاء دور الانعقاد لا يعني أن عمل اللجان يتوقف .
وذكر الدلال أن اجتماع مكتب المجلس تم فيه اعتماد طلب يقدم إلى رؤساء اللجان يطلب فيه من كل لجنة انجاز تقريرين خلال فترة الصيف حتى نجهز نحو 20 تقريرا لدور الانعقاد المقبل .
ولفت الدلال إلى أن المحكمة الدستورية تنظر الآن موضوعا مهما وهو هل يخضع القضاة لقانون هيئة مكافحة الفساد وهل يقدمون الذمة المالية للهيئة وبدورنا نحن في اللجنة التشريعية بحثنا الموضوع من كل ابعاده وبحثناه في القانون المقارن مع الدول الأخرى وفي اتفاقية الامم المتحدة ووصلنا إلى التالي أن اتفاقية الأمم المتحدة والقوانين الأجنبية والعربية الزمت أن يكون القضاة من ضمن الأطراف التي تطالب بتقديم الذمة المالية .
وأوضح الدلال هناك من يرى أن تقديم القضاة الذمة المالية إلى جهة خاصعة للسلطة التنفيذية يعتبر تجاوزا على المادة 50 من الدستور وأن هناك تداخلا في الاختصاصات فلو اتجهت المحكمة الدستورية إلى ابطال هذه الفقرة أو عدم دستوريتها سيؤدي إلى رفض النواب تقديم الذمة المالية إلى السلطة التنفيذية لأن الهيئة تحت اشراف وزير العدل وبذلك سنقع في اشكالية كبيرة وما يسري على القضاء يسري على النواب.
وأشار الدلال أن الطعن السابق في 2015 كان من شقين الأول لا تتوافر حال الضرورة والثاني عدم خضوع القضاة لقانون هيئة مكافحة الفساد والمحكمة أخذت بالطعن وابطلت الهيئة وكان تحت نظرها موضوع الفضاء ولم تتناوله لافتا إلى أن المجلس الماضي طلب من وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى تقديم الآراء في المشروع الحكومي بعد ابطال الهيئة
فلم يقدموا أي ملاحظات بشأن خضوع القضاة للهيئة مؤكدا أنه من باب استقرار المراكز القانونية ابقينا نحن الوضع كما هو عليه بخصوص اخضاع القضاة للهيئة .