ناشد رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين هادي هاجد الوطري سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك باسم جموع المزارعين بالبلاد أن يقف الى جانبهم ويدعمهم في قضاياهم ومن أهمها إحالة إشكالية الأمور التي تناولتها عدد من القضايا الى الفتوى والتشريع ليعطي كل ذي حقا حقه وانهاء اللقط الحاصل في وزارة الشؤون ما بين مجلس الادارة الحالي والجدل الدائر من قبل براك الصبيح فيجب وضع حدا لكل هذه الأمور.

وشدد الوطري بقوله خلال حديثه في المؤتمر الصحفي الذي عقده صباح أمس في مقر الاتحاد بحضور محامي الاتحاد دويم المويزري ان الجمعية العمومية الغير عادية التي عقدت في الثامن من مايو عام 2012 لم يكن فيها أي دعوة لإجراء انتخابات لمجلس الادارة بل كانت قراراتها واضحة ومثبته ركزت فقط على محورين رئيسيين الأول عزل رئيس مجلس الادارة والمحور الثاني توكيل أحد المحامين لمتابعة قضايا الاتحاد في المحاكم.

وأشار الوطري الى ان الانتخابات أتت من خلال الجمعية العمومية العادية التي عقدت في الثالث عشر من شهر مايو 2012 وحدثت فيها دعوتين للانتخابات الأولى من قبل براك الصبيح والثانية من قبل صالح الأنبعي يعني انتخابات لمجلس ادارة واحد من طرفين وكل منهم يتمسك بأسماء معينة للجمعية العمومية مما دعا وزارة الشؤون الى عدم اعترافها بأي منهما ورفضت إصدار شهادة إعتماد توقيع لأي منهما وانتظرت القضاء يقول كلمته وجاءت الأحكام القضائية من قضاؤنا الذي تلتزم به جميع الأطراف وكانت أحكام نهائية وهذا يؤكد ان الجمعية العمومية الاولى لا توجد بها دعوة لاجراء الانتخابات.

وأوضح الوطري ان الحكم الصادر لبراك الصبيح بصحة الجمعية العمومية في الثامن من مايو 2012 نوافقه عليها لانها بالاساس عقدت من أجل مطلبين فقط هما فصل الأنبعي وتعيين محامي ولم يذكر فيها الدعوة للانتخابات وهنا نؤكد أن مجلس الرابع من سبتمبر عام 2013 والتي تم انتخابه من أغلبية أعضاء الجمعية العمومية وتم اختيار مجلس الادارة برئاسة المرحوم عوض الدماك وحصل مجلس الادارة على العديد من الأحكام القضائية النهائية من ضمنها حكم محكمة الاستئناف الصادر في 13 مايو 2015 بصحة مجلس الادارة برئاسة الدماك خاصة ان الانتخابات جاءت بعد الجمعية العمومية الغير عادية في العاشر من مارس 2015 والتي تعتبر لها السلطة العليا حسب النظام الأساسي للاتحاد وهي تجب ما قبلها من خلال اجراءاتها واختارت المجلس الذي يمثلها برئاسة هادي الوطري وصدرت شهادة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل باعتماد هذا المجلس. 

وطالب الوطري من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح والتي عرف عنها احقاقها للحق ان تضع النقاط على الحروف وكذلك رئيس هيئة القوى العاملة بالوكالة بتطبيق القانون الذي صدر بأحكاما قضائية نهائية من القضاء الكويتي بصحة جميع اجراءات مجلس الادارة الحالي.

 تدليس الحقائق

وبدوره ناشد المحامي دويم المويزري وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح تطبيق القانون واحقاق الحق لمن يستحق لأن هناك مع الأسف من يدلس في الحقائق على وزارة الشؤون للحصول على شهادة لبراك الصبيح وهذا منافي للحقائق لانه يسير خلف حكم قضائي منعدم قانونا فتوجد أحكام لاحقه تبطله وتجد لا وجود له ويقوم البعض بتسويقه ولم يكن أي وجود للانتخابات في ذلك الحكم واختصر على عزل الأنبعي وتعين محامي الاتحاد ولدينا أحكام قضائية صريحه بعزل براك الصبيح من عضوية الجمعية العمومية لعدم تسديده للاشتراكات السنوية مما يؤكد ان ما حصل عليه من احكام لا تشكل له أي مركز قانوي لعدم وجود انتخابات في تلك الجمعية العمومية التي حصل على حكم بصحتها لكن مع الاسف براك الصبيح يقوم بالتظليل والتدليس على بعض الجهات الرسمية بالبلاد ومنها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للحصول على شهادة له مخالفة للقانون جملة وتفصيلا 

وطالب المويزري وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح بإحالة الموضوع الى ادارة الفتوى والتشريع للوقوف على حقيقة الحكم الصادر لان مجلس ادارة الاتحاد الكويتي للمزارعين الحالي والسابق لديه أحكام قضائية نهائية بصحة الانتخابات وعلى براك الصبيح الكف عن الالتفاف على الأحكام وصحيح القانون وعلى الجهات الرسمية الانتباه لتلك الألاعيب. 

وقال المويزري لقد وجهنا انذارات الى وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ورئيس هيئة القوى العاملة بالوكالة عن طريق القضاء بينا لهما حقيقة النزاع وضرورة تطبيق القانون وتوضيح عدم صحة الحكم الذي حصل عليه براك الصبيح والذي لا يشكل له أي كيان قانوني وعلى الجميع الالتزام بالقانون.