اعد المرصد البرلماني التابع لمركز اتجاهات للدراسات والبحوث الذي يرأسه خالد المضاحكة، تقريره الخاص بالأنشطة البرلمانية خلال فترات زمنية متصلة، تناول فيه كافة التفاعلات النيابية داخل وخارج قبة عبدالله السالم في الايام السبعة الاخيرة مندور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع عشر وذلك خلال الاسبوع الثاني من فبراير عام 2015، وتوصل لعدة مؤشرات منها تصدر قرار إلغاء مناقصة المطار وترشيد الانفاق وتوصيات لجنة حقوق الانسان ومحاسبة شركة «ادفانتج»الاهتمامات النيابية، كما تقدم النواب بـ 23 سؤالا و4 مقترحات بقانون و7 رغبات و6 تهديدات بالاستجواب ضد الحكومة واربعة وزراء آخرين، مع غياب الاستجوابات الفعلية.

اهتمامات النواب

واكد «اتجاهات»ان مناقشات أعضاء مجلس الأمة خلال الأسبوع الثاني من فبراير تميزت بحالة من التنوع في الطرح بين تداول النقاش حول قرار إحالة مشروع مناقصة مطار الكويت الدولي إلى الديوان الأميري، وتناول الأبعاد الإدارية المتعلقة بالدعوة لترشيد الإنفاق لاسيما تأكيد البعض على وجود حالات من الهدر في النفقات الخاصة بالأجهزة الحكومية، كما علق النواب على ملاحظات ديوان المحاسبة حول شركة «أدفانتج». وفي السياق ذاته رحب بعض النواب بقرار احالة محافظ البنك المركزي للنيابة العامة.

إلغاء مناقصة المطار: أثار (10) نواب النقاش حول القرار الخاص بإلغاء مناقصة إنشاء مطار الكويت الدولي، ففي الوقت الذي أكد فيه النائب خليل الصالح ان القرار مستحق، اعتبر النائب راكان النصف القرار «يتعارض مع مواد في الدستور الكويتي» واتفق مع الرأي الأخير النائب جمال العمر وقال إن «تحويل المشروعات الى الديوان الاميري لاختصار الوقت مرفوض وهو تنازل للحكومة عن صلاحياتها التنفيذية وتنازل للمجلس عن صلاحياته الدستورية». وكان النائب سعدون حماد أوضح أن الكلفة التقديرية للمشروع 900 مليون دينار، إلا انه بعد فض المظاريف وكشف عطاءات الشركات التي تم تأهيلها للمناقصة تبين ارتفاع سعر أقل العطاءات عن الكلفة التقديرية للمشروع إلى مليار و386 مليونا و250 الف دينار أي بزيادة عن الكلفة التقديرية للمشروع بـ 456 مليونا و250 الف دينار.

ترشيد الإنفاق: تبادل (9) نواب الدعوة لترشيد الإنفاق، فمن جانبه لفت دشتي إلى أنه بالرغم من المطالبات المتعددة بتقليص النفقات إلا أن المخالفين والمتجاوزين على المال العام مازالوا في مفاصل الدولة. وأيد هذا الرأي الجيران مشيرا إلى أن الوزارات لا تلتزم بتوصيات ديوان المحاسبة. وبدوره كرئيس لجنة الميزانيات طالب عبدالصمد بتفعيل آلية لجنة الميزانيات أو مجلس الأمة في الرقابة ووقف الهدر، واتجه الحريص إلى المطالبة بإعادة النظر بالمشاريع التي سبق ان اعتمدت لها ميزانية وإعادة تسعير المناقصات الضخمة.

حقوق الانسان: تقدم ( 9 ) نواب هم دشتي، الجبري، التميمي، الكندري، الحريص، الجلال، عبدالصمد، لاري، العتيبي بطلب الى رئيس مجلس الامة لتخصيص ساعتين من وقت الجلسة القادمة لمناقشة توصيات مجلس حقوق الانسان، وأوضح دشتي ان عدد التوصيات الصادرة بحق دولة الكويت بلغ 278 توصية وهو ما لم تعهده البلاد من قبل، داعيا إلى الاستعداد للرد على تلك التوصيات التي ستناقش في شهر يونيو المقبل.

محاسبة شركة أدفانتج: ناقش (7) نواب ملاحظات ديوان المحاسبة حول شركة أدفانتج وقال حماد «هناك تجاوزات لا تتوقف وذلك من واقع علاقة الرئيس السابق مع اعضاء كتلة العمل الشعبي»، وأوضح حمود الحمدان أن كتاب الديوان حول أدفانتج اثبت فساد بعض أجهزة الدولة، وبين الطريجي أن «هذه الشركة دخلت فيها الحكومة بحصة وخسرت أموال الشعب وصدر حكم على صاحبة هذه الشركة بـ 50 ألف دينار والحكومة للاسف منحتها قرضا بـ 55 ألف دينار». قانون جمع السلاح: اشاد بعض النواب بدعوة وزير الداخلية أبناء الاسرة عبر كتاب رسمي أحاله الى الديوان الاميري لتسليم الاسلحة والذخائر غير المرخصة لديهم الى الوزارة، ومن جانبه قال الجلال إن بدء الوزير في تطبيق قانون جمع الاسلحة غير المرخصة بابناء الاسرة تؤكد انه رجل دولة يطبق القانون بمسطرة واحدة على الجميع. وقال الكندري ان كتاب الشيخ محمد الخالد يهدف الى نشر الامن والامان ويطبق على الجميع بشفافية دون اي استثناء.

احالة محافظ البنك المركزي للنيابة: علق (4) نواب على قرار إحالة محافظ البنك المركزي للنيابة العامة، وبدوره قال الرويعي إن القرار «يحسب للهيئة إذا كانت الإحالة وفق اللوائح والقوانين، أما إذا لم تكن كذلك فيجب محاسبتها» واتفق حمود الحمدان مع قرار الإحالة، مطالبا أن يتم التعامل مع كل المخالفات بمسطرة واحدة، فيما رفض المعيوف القرار معتبرا أن «إحالة رجل يرأس أكبر جهاز مصرفي وتوجيه اتهامات إليه، يخلق نوعا من هز الثقة بالجهاز المصرفي».

الاسئلة النيابية

أشار التقرير أن النواب قدموا (23) سؤالا وزعت على 13 قضية، في مقدمتها النفط بأربعة اسئلة، وفي الترتيب الثاني جاءت السياسات المالية بثلاثة، وفي المركز الثالث جاءت قضايا ( الفساد – البنية التحتية- القيادات- رعاية اجتماعية - تعليم) بمعدل سؤالين لكل منهم، وأخير نالت القضايا ( البيئة - الصحية – العمالية- القضائية- اقتصادية- اتصالات) 

سؤالا واحد. 

وأوضح التقرير ان الاسئلة جاءت من (14) نائب، جاء في مقدمتهم النائب عبدالله الطريجي بمعدل اربع اسئلة، ثم في المركز الثاني النائب عبدالله المعيوف بثلاثة اسئلة، وفي الترتيب الثالث ماضي الهاجري بسؤالين، وفي نفس الترتيب جاء كل من ( فيصل الكندري- راكان النصف) بسؤالين ايضا، وقدم باقي النواب سؤالا واحدا.

وبين «اتجاهات» أن الاسئلة استهدفت عشرة وزراء، في مقدمتهم علي العمير بواقع (6) اسئلة، ثم ( هند الصبيح- انس الصالح) بمعدل اربعة اسئلة لكل منهما، وفي الترتيب الثالث نال كل من ( بدر العيسي- يعقوب الصانع- عبد العزيز الابراهيم) سؤالين لكل منهم، ونال بقية الوزراء سؤالا واحدا.

الرغبات النيابية

اشار «اتجاهات» ان رغبات الاسبوع الثاني من شهر فبراير بلغت (7) مقترحات قدمها خمسة نواب هم (محمد الجبري، احمد لاري، منصور الظفيري، عبدالله المعيوف، مبارك الخرينج) حول 6 قضايا، وجاء في الترتيب الأول الملفات الصحية بواقع مقترحين، قدمها كلا من (المعيوف، والظفيري، ثم جاءت خمس قضايا في نفس الترتيب الثاني مكرر، حيث اهتم لاري بالشأن الرياضي، وجاء مقترح المرور من قبل المعيوف، وطالب الخرينج بتقسيط فواتير الكهرباء المتراكمة، وجاء مقترح البنية التحتية عبر محمد الجبري، واقترح الجبري أيضا انشاء محافظة سابعة تسمى باسم صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد.

وبين مرصد «اتجاهات» ان النائبين محمد الجبري، وعبدالله المعيوف هما الاكثر تقديما للرغبات النيابية خلال الاسبوع بواقع مقترحين لكل منهما.

مقترحات القوانين

افاد «اتجاهات» ان النواب قدموا خلال الاسبوع الثاني من فبراير اربعة مقترحات بقانون، وتساوت القضايا في درجة اهتمام النواب في معدل الطرح، حيث نالت قضيتي ( الاصلاح القضائي- الرعاية الاجتماعية) مقترحين لكل منهما حول (محاكمة الوزراء - انشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الخاصة بقانون 5 لسنة 2005 بلدية الكويت- إضافة فقرة للمادة 19 مكرر من القانون رقم 61 لسنة 76بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية)

التهديدات بالاستجواب

وأفاد التقرير أن الاسبوع الثاني من فبراير شهد6 تهديدات بتفعيل اداة الاستجواب، في حين غابت التهديدات الفعلية.