نفى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح صحة ما نشر عن وجود دراسة أعدها البنك الدولي عن دولة الكويت بأن 2 % من اموال الدولة في البلاد تذهب للرشوة والمحسوبية بما لا يقل عن 650 مليون دينار سنويا ، وأكد الصالح انه لا توجد مثل هذه الدراسة ولم يصدر البنك الدولي أي شيء عن ذلك .
وقال الوزير الصالح في رده على سؤال للنائب صالح عاشور حصلت عليه «الوسط»: يرجى الإحاطة بأن وزارة المالية لم تتلق طلبا من أي جهة حكومية لإعداد مثل هذه الدراسة ، كما أن البنك الدولي قد أفاد بأنه لم يقم بإعداد مثل هذه الدراسة.
وكان النائب صالح عاشور قد وجه سؤالا برلمانيا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح حول دراسة للبنك الدولي عن الكويت تفيد بأن 2% من أموال الدولة تذهب للرشوة والمحسوبية بما لا يقل عن 650 مليون دينار سنوياً.
وجاء في نص السؤال ما يأتي:
تضمنت دراسة أعدها البنك الدولي عن دولة الكويت بأن 2% من أموال الدولة في الكويت تذهب للرشوة والمحسوبية بما لا يقل عن 650 مليون دينار سنوياً، ويعتبر هذا التقرير من جهة دولية تتعاقد معها أكثر من جهة حكومية ويعتبر هذا الأمر مؤشرا خطيرا من مؤشرات الفساد، وعليه أتقدم بالأسئلة الآتية:
1-ما الخطوات التي قامت بها الجهات الرسمية بالدولة بالنسبة لهذا التقرير؟ مع تزويدي بما يثبت ذلك.
2-هل هذه الدراسة جاءت بناء على طلب من جهة حكومية؟ في حالة الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بما يثبت ذلك.
3-ما الإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الشأن؟ مع تزويدي بما يثبت ذلك.