وقعت الحكومة اللبنانية والبنك الدولي اليوم الاربعاء اتفاقية قرض ميسر بقيمة 200 مليون دولار لدعم قطاع المواصلات وتأهيل طرقات في البلاد واتفاقية منحة بقيمة 100 مليون دولار لدعم مبادرة الحكومة اللبنانية بتوفير التعليم لجميع الاطفال في البلاد.
وقال وزير المال اللبناني علي خليل خلال حفل التوقيع ان الاتفاقيتين "تعكسان الشراكة العميقة بين البنك الدولي ولبنان والتي ساهمت وتساهم في دعم لبنان ومساعدته على تخطي الكثير من تحدياته وازماته".
واوضح خليل ان عددا كبيرا من اللبنانيين وكذلك من اللاجئين السوريين سيستفيدون من الخدمات التي توفرها المشاريع الممولة من الاتفاقيتين لافتا الى ان "هذا الدعم يعكس اهتمام المجتمع الدولي بمساعدة لبنان في مواجهة ازمة النزوح".
ولفت الى ان مساهمات الجهات المانحة والمجتمع الدولي "لم ترتق بعد إلى المستويات التي تعكس حجم الاثر والعبء الذي يواجه لبنان في مختلف قطاعاته نتيجة تحمله العبء الأكبر من النازحين السوريين".
من جهته اكد نائب رئيس البنك الدولي حافظ غانم على العلاقة الاستراتيجية بين لبنان والبنك الدولي مشيرا الى وجود إجماع من قبل المجتمع الدولي على ضرورة دعم لبنان في معالجة تداعيات تدفق اللاجئين إلى أرضه.
واوضح ان مشروع الطرقات والعمالة الذي تم توقيعه بقيمة 200 مليون دولار يهدف إلى تطوير قطاع المواصلات من خلال إعادة تأهيل نحو 500 كلم من الطرقات لافتا الى انه سيوفر نحو 5ر1 مليون يوم عمل لذوي الدخل المنخفض من اللبنانيين والسوريين وسيفيد نحو مليون شخص في مختلف المناطق اللبنانية.
واضاف ان الهبة بقيمة 100 مليون دولار تأتي لدعم جهود الحكومة اللبنانية في مجال التربية وتامين التعليم وتسجيل 100 الف طالب اضافي في المدارس الحكومية وكذلك تبسيط الاجراءات للوصول الى المدارس وتحسين جودة التعليم في لبنان.
تجدر الاشارة الى ان لبنان استفاد خلال السنوات الماضية من مجموعة من المشاريع التي ساهم بتمويلها البنك الدولي في قطاعات مختلفة تنموية واجتماعية وخدماتية وتربوية.