قضت المحكمة الدستورية في جلستها اليوم برئاسة رئيس المحكمة المستشار يوسف المطاوعة برفض دعوى الطعن بشأن دستورية بعض مواد قانون التجمعات.
وتتعلق الدعوى رقم 8 لسنة 2014 (دستوري) بالطعن في مدى دستورية المواد رقم 12 و 16 و 20 من القانون رقم 65 لسنة 1979 بشأن الاجتماعات العامة والتجمعات والمادة 24 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء.
وكانت المحكمة الكلية أحالت الى المحكمة الدستورية القضية الجزائية رقم 83 لسنة 2013 حصر العاصمة المرفوعة من النيابة العامة ضد بعض المواطنين بشأن المادة 24 من قانون الجزاء ومدى دستورية المواد 12 و 16 و 20 من قانون الاجتماعات العامة والتجمعات.