وجه النائب شعيب المويزري سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح قال فيه : قام العضو المنتدب السابق للهيئة العامة للاستثمار منفردا باتخاذ عدة قرارات خلال الفترة من 2012 إلى 2016 وتعلقت هذه القرارات بما يفوق الملياري دولار أمريكي دون إتباع القواعد واللوائح الخاصة بهذا الشأن ماهي الأثار الناتجة عن تلك القرارات على المال العام؟ وهل تم اتخاذ أية إجراءات من قبلكم تجاه ما قام العضو المنتدب السابق؟ إذا كانت الإجابة بنعم تزويدي بكافة المستندات الدالة على تلك الإجراءات وإذا كانت الإجابة ب لا ماهي أسباب عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المذكور؟
واضاف : ماهي الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية لحماية المال العام في قضية تسييل وبيع مجموعة عقارات في المملكة المتحدة من قبل مكتب الاستثمار أو شركة سانت مارتن بأقل من قيمتها الدفترية؟
وتابع: خسر بيت التمويل الكويتي أكثر من 1500 مليون دينار( ألف وخمسمائة مليون دينار كويتي ) ماهي الأسباب الحقيقية للخسارة؟ وماهي الإجراءات التي اتخذتموها لحماية المال العام والذي هو جزء من تلك الخسارة؟
وزاد : تم نقل عمل ومقر شركة سانت مارتن لين وسانت مارتن لي غراند من مقرها الأساسي في لندن الى الكويت بقرار غير حصيف ومخالف للقانون البريطاني فالشركتين تم تأسيسهما وفقا للقانون البريطاني وتم إعادة تشكيل مجلس الإدارة من أعضاء كويتيين برئاسة العضو المنتدب الحالي للهيئة العامة للاستثمار بقرار من العضو المنتدب السابق ومجلس الإدارة وقد أدي هذا القرار إلى استقالة المستشار القانوني البريطاني الجنسية من مكتب الاستثمار واعتراض أيضا مكتب استشاري بريطاني بسبب تعنت اللجنة التنفيذية والعضو المنتدب السابق للهيئة لعدم التراجع عن قرار نقل الشركتين إلى الكويت مما يعرض استثمارات الدولة للمخاطر والمساءلة القانونية ومخالف مخالفة صريحة للقوانين البريطانية باعتبار أن الشركتين تم تأسيسهما وفقا للقانون البريطاني لمزاولة العمل داخل بريطانيا وليس في الكويت وهو ما تم اتباعه لسنوات عديدة ومثل هذه التجاوزات هي جزء من سلسلة تجاوزات عمرها أكثر من 14 عاما وتضخمت نتيجة تعنت وإصرار العضو المنتدب السابق الذي تم مكافأته بتعيينه عضوا في مجلس إدارة الهيئة بدلا من محاسبته ومساءلته عن المخالفات التي ارتكبها منذ استلامه لمهام عمله وخصوصا في السنوات الأخيرة
وتابع : ماهي أسباب نقل المقر؟ و ماهي الفوائد والأضرار المالية والقانونية الناتجة عن نقل المقر؟ و هل قامت الحكومة بضخ أموال من المال العام في الفترة من 1/1/2013 وحتى تاريخ الإجابة على هذا السؤال تحت ذريعة دعم الاقتصاد الوطنى؟ إذا كانت الإجابة بنعم تزويدي بكشف يتضمن قيمة الأموال التي تم ضخها والجهات والأشخاص المستفيدين؟ وماهو الأساس القانوني لضخ هذه الأموال من الخزانة العامة للدولة؟