وجه النائب عسكر العنزي سؤالا الى وزير الدولة لشئون الاسكان وزير الخدمات العامة ياسر أبل عن السند القانوني لقيام مؤسسة الموانئ بسحب الاراضي من الشركات المستأجرة بعقود رسمية سارية لإعادة منحها لشركة واحدة بقيمة ايجارية منخفضة وستقوم بدور الوسيط وتعيد تأجيرها للشركات الاخرى بقيمة ايجارية مرتفعة
ونص السؤال كالتالي: استأجر عدد من الشركات الكويتية من مؤسسة الموانئ الكويتية بعقود رسمية منذ 20 عاما مساحات من الأراضي في الموانئ لاستخدامها في اغراض التخزين.
ورغم ان تلك الشركات سبق وان تم تأهيلها قبل توقيع العقود معها ورغم ان العقود سليمة وسارية ولم تنته ورغم انتظام الشركات في سداد مستحقات الدولة إلا أن مؤسسة الموانئ لم تلتزم بالعقود وخاطبت الشركة وطالبتها بإخلاء تلك الأراضي وتسليمها الى المؤسسة.
ونما الى علمنا ان مؤسسة الموانئ الكويتية تسعى الى انتزاع أراضي التخزين بالموانىء من الشركات الكويتية المستأجرة لها وان مؤسسة الموانئ تسعى بعد ذلك الى إعطاء تلك الاراضي بالكامل الى شركة أخرى خاصة واحدة بقيمة ايجارية مخفضة وان تلك الشركة ستقوم بدور الوسيط لإعادة تأجير تلك الأراضي الى الشركات الكويتية الاخرى بقيمة إيجارية مرتفعة وستحقق الشركة ارباحا كبيرة ولن تستفيد الخزانة العامة للدولة شيئا. مع العلم أن الشركة الخاصة المزمع منحها أراضي التخزين في الموانئ سبق وان ارتكبت مخالفات كثيرة للقوانين واللوائح والعقود عندما استأجرت أرضي من الدولة بايجارت مخفضة ثم قامت الشركة بإعادة تأجيرها من الباطن للمواطنين والشركات الكويتية الاخرى بقيمة ايجارية مرتفعة جدا وحققت الشركة أرباحا خياليه من ذلك وحرمت الدولة من حقوقها في تلك الزيادة في الإيجارات وقد سجل وان سجل ديوان المحاسبة والاجهزة الرقابية تلك المخالفات وتعددت شكاوى المواطنين واصحاب الشركات من ممارسات ومخالفات تلك الشركة.
لذلك يرجى تزويدنا بالاتي :
1- هل خاطبت مؤسسة الموانئ الكويتية أصحاب الشركات الكويتية المستأجرة لأراضي التخزين في الموانئ وطالبتهم باخلاء تلك الاراضي؟
2- ما السند القانوني لقيام المؤسسة بهذا الإجراء المخالف للعقود الموقعة بين الدولة وبين تلك الشركات؟
3- ما الأسباب التي دفعت مؤسسة الموانئ الكويتية الى انتهاك ومخالفة العقود الموقعة مع الشركات المستأجرة لاراضي التخزين في الموانئ؟
4- ما خطة مؤسسة الموانئ المستقبلية للتصرف في تلك الاراضي في الموانئ؟
5- هل تسعى مؤسسة الموانئ الكويتية الي انتزاع الاراضي من عدد كبير من الشركات الكويتية المستأجرة ومعها عقود سارية لتقوم مؤسسة الموانئ بعد ذلك بمنح تلك الاراضي لشركة وحيدة لتقوم بدور الوسيط وإعادة تأجير تلك الاراضي للشركات الاخرى؟
6- لماذا تسعى مؤسسة الموانئ الى تنفيع شركة واحدة لتحقق ارباحا ضخمة بقيامها بدور الوسيط والتأجير من الباطن بايجارات مرتفعة على حساب الخزانة العامة للدولة وتكبيد الخزانة والمال العام خسائر فادحة وعلى حساب حقوق الشركات المتعاقدة مع الدولة وملتزمة في سداد القيمة الإيجارية بانتظام؟ مع تزويدي بكافة العقود والأوراق والمستندات التي تدعم الردود على الأسئلة السابقة.