ذكر تقرير احصائي لمجلس الامة ان دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر شهد تقديم 4 استجوابات منها استجوابان إلى سمو رئيس الوزراء انتهيا بتشكيل لجنة لدراسة محاورهما واستجواب لوزير الإعلام والشباب السابق الشيخ سلمان الحمود الذي استقال بعد تقديم طلب بطرح الثقة، وآخر لوزير الإسكان والدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل انتهى اكتفاء بالمناقشة.
وشارك في تقديم الاستجوابات الأربعة 6 نواب هم د. وليد الطبطبائي والحميدي السبيعي وعبد الوهاب البابطين وشعيب الموزيري ومحمد براك المطير ورياض العدساني مع ملاحظة أن المويزري شارك في ثلاثة استجوابات والطبطبائي في استجوابين.
ويلاحظ أن مرزوق الخليفة شارك في تقديم استجواب وقبل المناقشة قضت المحكمة الدستورية ببطلان عضويته فسقط اسمه من الاستجواب وحل محله النائب شعيب المويزري.
في جلسة 31 يناير 2017 ناقش المجلس الاستجواب المقدم من النواب وليد الطبطبائي والحميدي السبيعي وعبد الوهاب البابطين الى وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب السابق الشيخ سلمان الحمود متضمناً 4 محاور كالآتي:
الأول: إيقاف النشاط الرياضي في دولة الكويت.
الثاني: التفريط بالأموال العامة وهدرها ووجود شبهة تنفيع بشكل يخالف نصوص الدستور والقوانين المنظمة لأوجه الصرف للمال العام في وزارة الشباب والهيئات التابعة له.
الثالث: التجاوزات المالية والإدارية التي وقعت تحت مسؤولية الوزير المستجوب في وزارة الإعلام والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب والتي مازالت قائمة ومستمرة حتى الآن من دون اتخاذ أي إجراء بحقها أو إعادة الأموال العامة التي تم الاعتداء عليها.
المحور الرابع: تجاوز الوزير المستجوب على حرية الصحافة وملاحقة المغردين والناشرين من خلال السعي لإصدار قرارات وتشريعات مقيدة لحرية الرأي والنشر.
وتحدث النائبان على الدقباسي وصالح عاشور مؤيدين للاستجواب، فيما تحدث النائبان د. خليل عبد الله واحمد الفضل معارضين.
وبعد الانتهاء من المناقشة قدم 10 نواب طلبا بطرح الثقة في الوزير الحمود هم ثامر السويط وشعيب المويزري وخالد العتيبي ومبارك الحجرف وعبد الله فهاد ومرزوق الخليفة وعبد الكريم الكندري ونايف المرداس ووليد الطبطبائي ومحمد المطير، وقبل جلسة مناقشة طلب طرح الثقة بيوم واحد قدم الوزير استقالته بتاريخ 7 فبراير 2017.
قدم بعض النواب استجوابين إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك:
1. الاستجواب الأول لرئيس مجلس الوزراء قدمه النواب د. وليد الطبطبائي ومحمد المطير وشعيب المويزري وتضمن 5 محاور كالآتي:
• الأول: مخالفة القانون وسوء استعمال السلطة فيما مارسته الحكومة بانتقائية أو انتقامية أو بدوافع سياسية في تأويل القانون وفي تطبيقه وذلك بما أصدرته من مراسيم أو قرارات بسحب أو إسقاط أو إفقاد الجنسية الكويتية عن بعض حامليها.
• الثاني: مخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية وسوء استعمال السلطة فيما مارسته الحكومة بانتقائية أو انتقامية أو بدوافع سياسية في إصدارها تشريعات مخالفة لتنفيذ التزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
• الثالث: تفشي الفساد وتراجع ترتيب دولة الكويت عشرين مركزاً في السنة الأخيرة فقط والإصرار على تعيين شخصيات فقدت شرط الكفاءة والأهلية وبعضهم سقط سياسياً لشغل المناصب المهمة والاستراتيجية في الدولة إضافة إلى تنحية الكفاءات المؤهلة ذوي الخبرة في مجالها التي أثبتت جدارتها في أداء أعمالها.
• الرابع: برنامج عمل الحكومة.
• الخامس: زيادة الأعباء على المواطنين والإخلال بمبدأ المساواة
ونظر المجلس الإستجواب في جلسة سرية بتاريخ 10 مايو 2017 انتهى الاستجواب بالمناقشة وتشكيل لجنة ثلاثية من الأعضاء د. جمعان الحربش، ود. عودة الرويعي، وراكان النصف لدراسة محاور الاستجواب وتقديم تقرير إلى المجلس بشأنها.
2. الاستجواب الثاني لرئيس الوزراء قدمه النائبان رياض العدساني وشعيب المويزري وتضمن مقدمة ومحورا واحدا حول المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية والفنية والانشائية واستمرار عدم معالجتها بسبب الإهمال وضعف المتابعة وفقدان التنسيق وربط الأعمال.
وانتهى الاستجواب بالمناقشة في جلسة سرية وإحالته إلى اللجنة النيابية الثلاثية المشكلة بعد الاستجواب الأول لدراسته وتقديم تقرير إلى المجلس بشأنه.
ناقش المجلس في جلسة علنية بتاريخ 10 مايو التي امتدت إلى اليوم التالي الاستجواب المقدم من النائب شعيب المويزرى الى وزير الاسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل والمتضمن 4 محاور هي:
• الأول: محاباة الوزير المستجوب للشركات الرئيسة ومقاولي الباطن المنفذين للبيوت الحكومية في مناطق شمال غرب الصليبيخات وجابر الأحمد وصباح الأحمد.
• الثاني: مخالفة الوزير المستجوب لقانون 47 لسنة 1993 والقانون رقم 50 لسنة 2010 بتعديل بعض احكام القانون رقم 44 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية.
• الثالث: قيام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتغيير متطلبات العقد الخاص بمشروع شمال المطلاع إلى جنوب المطلاع.
• الرابع: تضليل الوزير المستجوب للنواب فيما طرحه من معلومات في جلسة مناقشة القضية الاسكانية المنعقدة بتاريخ 26 ابريل 2017 وتناقضها مع ردوده عن الاسئلة التي وجهت له منهم.
وقد تحدث مؤيداً للاستجواب النائبان علي الدقباسي وعبد الله فهاد، فيما تحدث معارضاَ النائبان راكان النصف ود. عودة الرويعي، وانتهى الاستجواب بتجديد الثقة في وزير الاسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل.