وفق تقرير احصائي لمجلس الأمة ن نظر المجلس فى دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر 68 رسالة وافق على 45 منها ورفض 5 وأحيط علما بـ11 رسالة ولم يبت في اثنتين وسحب 5 رسائل.
وتنوعت الرسائل ما بين 7 رسائل من القيادة السياسية و35 من رؤساء اللجان و21 من النواب ورسالتين من الأمانة العامة للمجلس ومثلها من الحكومة ورسالة من رئيس ديوان المحاسبة. وانتهت غالبية الرسائل إلى قرار من المجلس بتكليف لجان بالتحقيق أو دراسة موضوعات
ومن أهم تلك الرسائل : في جلسة 27 ديسمبر 2016.. وافق المجلس على إحالة قضية تطاير الحصى إلى لجنة المرافق العامة لمعرفة الأسباب وإحالة تقرير إلى المجلس خلال شهرين من رسالة قدمها النائب فيصل الكندري. و رفض المجلس رسالة من النائب أحمد الفضل بتكليف اللجنة الصحية دراسة استخدام بعض الأئمة دور العبادة لغير الأغراض المخصصة لها.
وفي جلسة 10 يناير 2017.. لم يبت المجلس في رسالة النائبة صفاء الهاشم عن الخلاف الذي أثير بشأن اجتماع لجنة دراسة الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع الكويتي بين أعضاء اللجنة. ولم يبت المجلس في رسالة النائب د.وليد الطبطبائي التي يطالب فيها المجلس بتكليف لجنة الشؤون المالية والاقتصادية دراسة إعادة النظر في أسعار البنزين.
وفي جلسة 28 مارس 2017.. وافق المجلس على رسالة النائب خليل الصالح بتكلف لجنة الشؤون الخارجية متابعة الإجراءات الحكومية المتخذة بشأن حادثة الاعتداء على الإطفائي الكويتي الذي يدرس بالمملكة الأردنية الهاشمية وتقديم تقريرها بذلك خلال شهرين.
ووافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي بتكليف ديوان المحاسبة إعداد تقرير دوري كل ستة أشهر عن متابعة إصدار السندات الحكومية، وذلك بمناسبة بدء وزارة المالية اتخاذ اجراءات إصدار سندات بقيمة 8 مليارات دولار على شريحتين، على أن تشمل المتابعة التغطية القانونية للإصدارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة وتضمين التقرير الدوري ما يرى ديوان المحاسبة إضافته من ملاحظات وظواهر عامة على ما تم خلال فترة إصدار السندات والمتابعة لها.
وأبلغ المجلس بما تضمنته رسالة رئيس لجنة حماية الأموال العامة شعيب المويزري يوضح فيها ما تطرق له أحد أعضاء المجلس في جلسة 7 مارس 2017 من عدم رفع اللجنة تقريرها المتعلق بالتحقيق في الموضوعين المشار إليهما في نص الرسالة والذي لم تتمكن اللجنة من إدراجه في جدول أعمال المجلس في الفصل التشريعى السابق بسبب حله، كما تقدم بعض النواب في الفصل التشريعى الحالي بطلب من المجلس بتكليف اللجنة التحقيق في هذين الموضوعين ومواضيع أخرى ولم تتم الموافقة عليه، لذلك لم ترفع اللجنة هذا التقرير إلى المجلس.
وأُبلغ المجلس برسالة النائبة صفاء الهاشم تشير فيها إلى واقعة حدثت في اجتماع لجنة الظواهر السلبية الدخيلة في يوم الاثنين بتاريخ 2017/3/27، بشأن تصرف رئيس اللجنة النائب محمد هايف معها.
وفي جلسة 11 إبريل 2017.. كلف المجلس مكتب المجلس دراسة رسالة النائب على الدقباسي بشأن سياسة الحكومة في التعامل مع الأسئلة البرلمانية والوقوف على أسباب عدم ردها على تلك الأسئلة أو تأخرها في الرد وما يجب عليها التقيد به وفقا لأحكام الدستور واللائحة الداخلية، وقد لخصت الرسالة الملاحظات على أجوبة الوزراء في النقاط التالية
- التأخير في الرد على الأسئلة
- الردود تأتي غالبا على نحو مبهم غير وافٍ للرد.
- التذرع بعدم دستورية السؤال بموجب (التفسير الدستوري للمحكمة الدستورية في قرارها 3 لسنة 2004) بما يقيد حق النائب في السؤال والجواب عليه.
وفي آخر جلسسة عادية في دور الانعقاد الاول وهي يوم 6 يونيو 2017.. وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة حماية الأموال العامة (كلجنة تحقيق) في المخالفات المالية والإدارية في وزارة الإعلام يطلب فيها الموافقة على تمديد عمل اللجنة حتى بداية دور الانعقاد المقبل. ووافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة بتمديد عمل اللجنة حتى بداية دور الانعقاد المقبل.
واطلع المجلس على تقرير الأمانة العامة عن اجتماعات لجان المجلس الدائمة والمؤقتة خلال الفترة من 1 مارس حتى 31 مايو 2017 عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 46 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة. ووافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة التحقيق في اختفاء الحاويات بتمديد عمل اللجنة حتى بداية دور الانعقاد القادم.
ولم يوافق المجلس على رسالة من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة يطلب فيها تأجيل الإجابة عن السؤال المشار إليه في نص الرسالة لمدة ثلاثة أشهر عملا بما نصت عليه المادة 124 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة. ووافق المجلس على تكليف لجنة حماية الأموال العامة التحقيق في عدد من الأمور المتعلقة بهيئة أسواق المال حتى بداية دور الانعقاد المقبل، رسالة مقدمة من النواب عمر الطبطبائي وعبد الوهاب البابطين وخالد العتيبي وثامر الظفيري وعلى الدقباسي و رفض المجلس رسالة من رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد (كلجنة تحقيق) بتمديد عمل اللجنة بشأن التحقيق في الموضوعات التالية: 1 - الشهادات الدراسية والإجازات العلمية غير المعتمدة من قبل الجهات الرسمية. 2 - ما يثار من أن هناك تسريبا لاختبارات الثانوية العامة. 3 - البعثات والتعيينات في كل من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.