استمر سوق العقار في الكويت بالتراجع خلال شهر مايو للشهر الثاني على التوالي بعد أن شهد تعافيا طفيفا في مارس. وبلغ إجمالي قيمة المبيعات في القطاعات العقارية الثلاثة الرئيسية 256 مليون دينار، بانخفاض بواقع 28 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وعلى الرغم من تراجع النشاط، إلا أن حجم الصفقات قد حافظ على قوته خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، مقتربا من متوسط حجم الصفقات القياسي الذي سجله خلال العام 2014، وربما بدعم من استقرار أسعار النفط. ومن المتوقع أن يستمر هذا التراجع في نشاط السوق العقاري خلال الأشهر القادمة مع بداية إجازة فصل الصيف وشهر رمضان، وهي الفترة التي عادة ما تشهد ركودا في نشاط بعض القطاعات الاقتصادية. ذلك كما ورد في تقرير البنك الوطني الصادر امس .

وتراجعت مبيعات القطاع السكني بواقع 30 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 119 مليون دينار. وتراجع عدد الصفقات بواقع 28 بالمئة، كما تراجع متوسط حجم الصفقة بصورة طفيفة خلال شهر مايو بواقع 2.7 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 358 ألف دينار، إلا أنه لا يزال أعلى من مستواه الذي سجله خلال العام 2014 البالغ 334 ألف دينار بواقع 7 بالمئة. وتصدرت محافظة مبارك الكبير النشاط في قطاع العقار السكني للشهر الثاني على التوالي، إذ شكلت 32 بالمئة من إجمالي الصفقات السكنية. وتلتها محافظة الأحمدي التي شكلت 24 بالمئة من إجمالي الصفقات السكنية، ما قد يعتبر مؤشرا على تراجع مبيعات القسائم في مدينة صباح الأحمد البحرية.       

وتراجع أيضا النشاط في قطاع العقار الاستثماري خلال شهر مايو مقارنة بأدائه القوي الذي سجله في مايو من العام 2014. فقد بلغ إجمالي مبيعات القطاع 115.2 مليون دينار، متراجعا بواقع 21 بالمئة على أساس سنوي، إلا أن عدد الصفقات قد شهد تعافيا من تراجعه الذي سجله خلال شهر أبريل، إذ ارتفع عدد الصفقات بواقع 3.7 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 141 صفقة. ولا يزال متوسط حجم الصفقات للأشهر الخمسة الأولى من العام قويا، مرتفعا بواقع 19 بالمئة عن مستواه الذي سجّله العام الماضي. وقد شكلت الشقق الفردية 54 بالمئة من إجمالي الصفقات، بينما شكلت المباني الكاملة 38 بالمئة من إجمالي الصفقات. واحتلت محافظة الأحمدي مرة أخرى الصدارة من حيث قوة النشاط مشكّلة 48 بالمئة من إجمالي الصفقات. وقد سُجّلت أكبر صفقة لمبنى في السالمية بلغت قيمته 16 مليون دينار.

كما تراجع النشاط خلال شهر مايو في قطاع العقار التجاري المتقلّب بطبيعته، ولكنه شهد مرونة على خلاف العام الماضي. فقد بلغت مبيعات هذا القطاع 22.5 مليون دينار خلال مايو متراجعة بواقع 44 بالمئة على أساس سنوي، إذ تم تسجيل خمس صفقات فقط، اثنتين منهم كانتا لمبنيين في السالمية، وقد شكل مجموعهما 70 بالمئة من الصفقات. ويعرف هذا القطاع بطبيعة نشاطه المتقلّب، إلا أن مبيعاته قد ارتفعت خلال شهر مايو بواقع 5 بالمئة منذ بداية العام الحالي وذلك مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، إذ من المفترض أن هذا القطاع قد شهد تحسنا في النشاط نتيجة قوة الطلب.