أصدر قطاع الاعلام والعلاقات العامة بالامانة العامة لمجلس الامة تقاريره الاحصائية عن أعمال النواب خلال دور الانعقاد الاول من الفصل التشريعي الخامس عشر، وتنشر « الوسط « اليوم تقرير المجلس عن الانجازات و الاعمال التشريعية والرقابية للنائب ثامر السويط خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر حيث قدم 9 أسئلة و27 اقتراحا بقانون و16 اقتراحا برغبة. وشارك السويط في تقديم 3 طلبات مناقشة تتعلق بإيقاف النشاط الرياضي، وقضية حلب، والإيداعات المليونية.
ويترأس السويط لجنة الأولويات البرلمانية ويشارك كعضو في لجنة المرافق العامة.
وأكد النائب ثامر السويط ان المجلس الحالي مارس دوره على أكمل وجه في الجانبين الرقابي والتشريعي، وحقق عددا من الانجازات التي وعد بها النواب الناخبين في الحملات الانتخابية.
واضاف السويط انه ومجموعة من النواب تقدموا في اول جلسة باقتراح بقانون لمعالجة مسائل الجنسية من خلال تعديل قانون المحكمة الادارية، وكذلك فيما يتعلق بتعديل قانون الاحداث والبصمة الوراثية، موضحا ان هذا التعديل لم يحصل على الاغلبية المطلوبة لإقراره في دور الانعقاد الاول وسنعيد تقديمه في دور الانعقاد الثاني. واكد ان النواب مارسوا ايضا دورهم الرقابي بتدرج، وقدموا عددا من الاستجوابات والكثير من الأسئلة البرلمانية، ولم نقصر في الجانبين الرقابي والتشريعي
وأضاف ان فترة دور الانعقاد الاول كانت قصيرة ناهيك عن كونها بداية لمجلس جديد ومن الطبيعي ان تشهد شيئا من الارتباك.
واكد ان دور الانعقاد المقبل سيكون فيه العمل اكثر تكثيفا وسيكون اكثر انجازا، مبينا ان هناك سلسلة من الخطوات التشريعية والرقابية تنتظرنا في دور الانعقاد المقبل، ومن الطبيعي ان نمنح الوزراء المهلة الكافية ولكن اي وزير لا يقوم بدوره في الاصلاح سنفعل ادواتنا الرقابية ضده.
الاقتراحات بقوانين
وقدم السويط 27 اقتراحا منها اقتراحان منفردان و25 اقتراحا مشاركا فيها بعض النواب يأتي تفاصيلها فيما يلي:
-تعديل بعض احكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والمرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية (لا يجوز سحب الجنسية الكويتية الا بعد صدور حكم قضائي نهائي). -تعديل المادة الثانية من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية (يكون كويتيا كل من ولد في الكويت أو في الخارج لأب أو ام كويتية).
-تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة (يٌحرم من الانتخاب والترشيح كل من صدر بحقة حكم باتا تزيد مدته على ثلاث سنوات).
-تعديل المادة 1 من القانون رقم 111 لسنة 2015 بإصدار قانون الأحداث (الحدث: كل شخص لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره).
-تعديل المادة 4 من القانون رقم 20 لسنة 2015 بشأن الخدمة الوطنية العسكرية / مدة الخدمة العاملة للمجند .
-تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1980 بإصدار قانون تنظيم الخبرة / الهيئة العامة للخبراء. -تعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 2011 بشأن منح بدلات و مكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية ووزارة الاوقاف و الشؤون الإسلامية. - إضافة مادة جديدة برقم 3 مكررا إلى القانون رقم 20 لسنة 2016 في شأن تحديد تعرفة و حدتي الكهرباء والماء / لاتسري احكام هذا القانون على السكن الخاص و الجمعيات الاستهلاكيه بأسواقها المركزيه و فروعها و مخازنها و إداراتها وكافة ملحقاتها .
-تعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد و الأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية .
-تعديل البند (1) من المادة (26) من القانون رقم (98) لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة / يكون رسم التمويل أربعة آلاف دينار كويتي تدفع مرة واحدة.
-إضافة مواد جديدة إلى القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية / تسري على أبناء المواطنة الكويتية وأبناء المقيمين بصورة غيرة قانونية. -منح مكافأة مالية للحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه / أربعمئة دينار للحاصلين على درجة الدكتوراه ومئتان للحاصلين على درجة الماجستير.
-معادلة الشهادات العلمية الصادرة من دار القرآن الكريم بمثيلاتها.
-تنظيم العمليات الجراحية التجميلية .
-المناصب القيادية في الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة .
-منح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكريين المتقاعدين من ضباط الصف والأفراد
-تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية / مخاصمة القضاء.
-وضع حل شامل ونهائي لجميع طلبات الحصول على الجنسية الكويتية.
-تعديل الفقرة الأولى من المادة (19) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية / يستحق رب الأسرة إيجار شهري (275) دينار من أول الشهر التالي لانقضاء شهر من تاريخ تقديمة طلب الحصول على الرعاية السكنية.
-تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية / الإعلان عن طلب موظفين غير كويتيين.
-تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960 / لا يحق للنائب العام أو مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات حبس أي متهم في أي قضية من قضايا الرأي حبسا احتياطيا.
-تعديل بعض أحكام القانون رقم (50) لسنة 1994 في شأن استغلال القسائم والبيوت لأغراض السكن الخاص / فرض رسم سنوي على كل مساحة تتجاوز (2000) متر مربع في مجموعها.
-تعديل بعض أحكام القانون رقم (42) لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم / يكون للمحامين المشتغلين جدول عام، تقيد فيه أسماؤهم، ومحال إقامتهم، ومقار مزاولتهم المهنة وفق تاريخ القيد.
-إنشاء هيئة التخطيط العمراني.
-حماية الحياة الخاصة للأفراد وصونها.
-إضافة مادة جديدة برقم 145 مكررا الى القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الامة / لايشترك الوزراء في التصويت على اي من اجراءات الإستجوابات.
-تعديل المادة 1 من القانون رقم 110 لسنة 2014 بتقرير مكافأة مالية للخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين. الأسئلة البرلمانية وجه السويط 9 أسئلة منها 4 أسئلة لوزير المالية عن زيادة أسعار الوقود ومعايير وضوابط منح مكافأة الأعمال الممتازة للعاملين في جهاز المراقبين الماليين والاستدامة المالية للدولة. وقدم سؤالين إلى وزير الإسكان والخدمات عن أسباب فسخ العقد الخاص بأعمال الخدمات الاستشارية لبرنامج تطوير مشروع جنوب المطلاع السكني وعقد محطة الكهرباء الرئيسية لمشروع غرب عبد الله المبارك. ووجه سؤالا واحدا لكل من وزير العدل وشؤون مجلس الأمة، ووزير الدولة شؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام، وزير النفط ووزير الكهرباء والماء.