وجه النائب أحمد الفضل سؤالا واحدا إلى جميع الوزراء عن مدى التزام كل وزير بقرارات الحكومة ممثلة بمجلس الخدمة المدنية بشأن ترشيد الصرف على المهمات الرسمية ونفقات السفر خارج البلاد للوزارات والمؤسسات الحكومية والهيئات التابعة،
ونص السؤال كالتالي : أصدرت الحكومة ممثلة بمجلس الخدمة المدنية عدة قرارات بشأن ترشيد الصرف على المهمات الرسمية ونفقات السفر خارج البلاد للوزارات والمؤسسات الحكومية والهيئات التابعة، وقد تضمنت هذه القرارات ضوابط لأيام الذهاب للمهمة والعودة منها وعدد أعضاء الوفود وتخفيض مخصصات السفر ومصروفات الانتقال لجميع العاملين في الدولة. وعندما صدرت وثيقة الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي في مارس 2016، فقد تضمنت اجراءات تتعلق بخفض وترشيد الإنفاق الجاري، والتي من ضمنها قصر المشاركة في المهمات الرسمية وحضور المؤتمرات على المتطلبات الهامة والملتزم بها مع جهات خارجية وتمثل تحقيقا لمصلحة عامة ضرورية وبموافقة الوزير المختص.
لذا يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي: إلى أي حد التزمت الجهات التابعة لكم بهذه الإجراءات؟ و تزويدي بكشف بجميع المهمات الرسمية لرؤساء الجهات الخاضعة لإشرافكم، وغرض كل منها على حده، وتكاليفها التي تمت من بداية أبريل 2016 حتى 31 مارس 2017.