وجه النائب صالح عاشور سؤالا إلى وزير التجارة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان عن حقيقة وجود خلافات بين أعضاء اللجنة المعينة في اللجنة الأولمبية تتعلق بالمال العام وبالمشاركات الدولية بالمخالفة لتعليمات الحكومة.
ونص السؤال على ما يلي: تداولت وسائل الإعلام المختلفة أنباء ومعلومات عن وجود خلافات حادة بين أعضاء اللجنة المعينة في اللجنة الأولمبية الكويتية يمس بعضها جوانب تتعلق بالمال العام والإضرار بسمعة الكويت دون أن نسمع أي موقف حكومي تجاه هذه المعلومات والأنباء، لاسيما وأن استمرار التجاوزات والخلافات في اللجنة الأولمبية يضر بمصلحة الحركة الرياضية الكويتية.
ولقد نشرت وسائل الإعلام كتبا موجهة إلى الهيئة العامة للرياضة من رئيس اللجنة ونائب الرئيس وأمين السر وأعضاء آخرين تتمحور جميعها حول مشاكل وتجاوزات إدارية ومالية بالمخالفة للقانون،
ومنها طلب المشاركة في دورة التضامن الإسلامي في أذربيجان تحت علم الدورة وليس العلم الكويتي بالمخالفة لما هو معلن من الحكومة بعدم المشاركة إلا تحت العلم الكويتي، إضافة إلى مخالفة المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الكويتية للوائح وصرف موازنات مالية دون موافقة مجلس الإدارة وهي مخالفة جسيمة تستدعي تطبيق القانون وغيرها من المشاكل والاتهامات المتبادلة بين رئيس اللجنة ونائبه وآخرين .
لذا يرجى إفادتنا وتزويدنا بالآتي:
1 - كيف تعاملت الهيئة العامة للرياضة مع هذه المعطيات وتزويدنا بكافة المراسلات بين الهيئة واللجنة الأولمبية منذ تعيين اللجنة وحتى يومنا هذا؟
2 - كتاب طلب المشاركة الموجه من رئيس اللجنة المعينة إلى رئيس دورة التضامن الإسلامي ورد الهيئة العامة للرياضة على الكتاب والإجراء الذي تم.
3 - كتاب نائب رئيس اللجنة المعينة إلى الهيئة العامة للرياضة والذي يتحدث فيه عن وجود مخالفات إدارية ومالية، ورد الهيئة العامة للرياضة عليه والإجراء الذي تم.
4 - محضر اجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية في 19 أبريل 2017 ورد الهيئة العامة للرياضة على ما ورد في شكوى عضو اللجنة جاسم يعقوب بانعقاد المجلس دون نصاب والإجراء الذي تم.
5 - كشف بالميزانية التي صرفت للجنة الأولمبية الكويتية منذ تعيينها وحتى الآن