حذر عدد من النواب الحكومة من التهاون في ملف الـ 3.8 مليارات دينار التي تم صرفها من الميزانية العامة للدولة دون وجود أي سند قانوني.
وشدد النواب على ضرورة كشف حقيقة هذه المبالغ المتراكمة منذ سنوات دون الإفصاح عنها مؤكدين أهمية المحافظة على المال العام وملاحقة الفاسدين ومحاسبة الوزير المسؤول عن الهدر.
وأكد النائب عبد الوهاب البابطين ضرورة استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بداية دور الانعقاد القادم إذا لم يكشف عن 3.8 مليارات دينار التي تم صرفها دون وجود أي سند قانوني.
وقال في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن هذه المبالغ صرفت في سنوات مالية سابقة دون وجود أي سند قانوني لها ولم تصرف خلال الفترة التي باشر فيها المجلس أعماله وحتى انتهاء السنة المالية.
وبين أن المجالس السابقة للأسف لم تتحرك ولم تحاسب أحدا وهذا المجلس فقط هو من أثار هذا الموضوع وسيتابعها وإن لم يأتنا الرد في بداية دور الانعقاد فستكون هناك بالتأكيد محاسبه أخرى.
وأشار البابطين إلى إمهال رئيس الحكومة حتى بداية دور الانعقاد القادم لتبيان آلية صرف هذه الأموال، لافتا إلى أنه علم أن سمو رئيس مجلس الوزراء أمر الوزراء بمراجعة هذا المبلغ وتبرير صرفه لمجلس الأمة في دور الانعقاد القادم.
وأكد البابطين أنه سيظل يرفض الميزانية العامة للدولة والحساب الختامي حتى تبرر هذه المبالغ، مطالبا بمحاسبة الوزير المسؤول حتى لو تطلب الأمر محاسبة رئيس الحكومة.
من جهته أكد النائب الحميدي السبيعي أن المجلس الحالي ولجنة الميزانيات هما من اكتشفا قضية المليارات الثلاثة التي صرفت بدون مستندات، معتبرا أن هذا الإنجاز يحسب للمجلس وللجنة.
وطالب السبيعي الحكومة بمراجعة مكامن الخلل في الوزارات والهيئات التابعة لها، مؤكدا أن هذا الأمر بمثابة الكارثة.
بدوره طالب النائب مبارك الحريص الوزير المختص توضيح أي لبس في بنود صرف الميزانية لأن هذه تشكل محاور الاستجوابات، مؤكدا أنه ومن خلال حرصه على المال العام رفض عددًا من الميزانيات والحساب الختامي.
إلى ذلك شدد النائب علي الدقباسي على ضرورة التوقف عند قضية الهدر في الميزانية وأن تحظى باهتمام بالغ، لافتا إلى رفضه الميزانيات والحسابات الختامية التي لا تتسم بالشفافية لأنها لا تمكن الأمة من بسط رقابتها.