شرعت لجنة التحقيق البرلمانية في المحاور الواردة باستجوابي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في توجيه 20 سؤالاً للحكومة للاستفسار عن بعض القضايا المثارة في المساءلتين ، فور تحديد آلية عملها.
وقررت اللجنة استدعاء وزراء المالية والدفاع والكهرباء والماء لحضور اجتماعات اللجنة خلال الثلاث اسابيع المقبلة.
وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور جمعان الحربش ان اللجنة عقدت أمس اجتماعها السادس بعد ان انتهت من تحديد آلية عمل اللجنة والقضايا التي ستناقشها وقد تم استدعاء وحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الذي ابدى استعداده للتعاون وكذلك جميع الوزراء.
وتابع الحربش « وقد أبلغنا ان مجلس الوزراء شكل لجنة ثلاثية برئاسة وزير الداخلية للتعاون مع لجنة التحقيق في محاور استجوابي رئيس الوزراء ،لافتا الى ان تشكيل هذه اللجنة الحكومية يعد امرا ايجابيا .
وكشف الحربش عن ان اللجنة البرلمانية وجهت 20 سؤالا لرئيس الوزراء تناولت ما أثير بالاستجوابين وطلب معلومات حولهما ،موجهة بالوقت ذاته دعوات بدءاً من الاسبوع المقبل لوزيرة الشؤون والتنمية الاقتصادية لبحث موضوع للبطالة والتركيبة السكانية وستستدعي في الاسبوع الذي سيليه وزير المالية للرد على الاستفسارات المتعلقة بالمبالغ. التي لم تورد من الجهات الحكومية كما جاء بالاستجواب وكذلك الثلاث مليارات التي صرفت دون سند قانوني .
واضاف الحربش «كما ستستدعي اللجنة في ذات الاجتماع المخصص لوزير المالية سيتم استدعاء وزير الكهرباء والماء لمناقشة اثر زيادة اسعار الكهرباء والماء والبنزين على المواطنين والحلول المقترحة لمعالجتها
واوضح الحربش ان اللجنة فيما بعد ذلك ستوجه الدعوة لوزير الدفاع لمناقشة صفقة اليورو فايتر.
واعرب الحربش عن امله في ان يجد اعضاء اللجنة ما تعهد به سمو رئيس مجلس الوزراء حقيفة على ارض الواقع ،متوقعا ان تنهي اللجنة عملها خلال فترة الاجازة الصيفية .
ومن جهة اخرى دعا الحربش وزير الصحة الدكتور جمال الحربي لمواصلة الاصلاح في الوزارة مؤكداً ان من تم اقالتهم ما زال نفوذهم واسع
وتمنى الحربش على الوزير الحربي سد الشواغر في المناصب التي افرغت نتيجة الخطوات الاصلاحية بتعيينات كفاءات
خاصة وان التكليفات القائمة الان يبدو ان من يديرها هم ذاتهم من اخرجوا من الوزارة
وشدد الحربش على ضرورة ان يلتفت وزير الصحة الى القطاع التمريضي والعقود المشبوهة وهي عقد الممرضين والممرضات المسماة بعقود الجلب والتشغيل داعيا الى ضرورة الغاء هذه العقود المشبوهة .
ونوه الحربش الى ان فترة العطلة البرلمانية تعد فترة تصحيح عمل وليس غياب رقابة لذلك «على وزير الصحة ان ينتبه الى ان كادر التمريض البالغ تعداده 25 ألف والكويتيون يمثلون فيه فقط ألف ، الامر الذي يستوجب اقرار كادر خاصة يحفز المواطنين والمواطنات على العمل في هذا القطاع الهام .