من المتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد السعودي بصورة طفيفة خلال العام 2015 ليصل إلى 3.2 بالمئة من 3.4 بالمئة في العام 2014. وتعدّ الزيادات في الانتاج النفطي والإنفاق الحكومي المتمثل في الإنفاق الرأسمالي من أهم محركات الاقتصاد الكلي للعام 2015 الذي شهد تحسّنا طفيفا مقارنة بالتوقعات السابقة. لكن من المتوقع ان يعتدل النمو غير النفطي لكنه سيحافظ على قوته بدعم من سياسة الحكومة المالية الهادفة إلى التوسع في نشاط الاقتصاد غير النفطي وتنشيط دور القطاع الخاص والقيام بإصلاحات جوهرية في البنية التحتية والتوظيف ومستويات التعليم على الرغم من التوقعات بتسجيل عجز مالي في السنة المالية 2015-2016. وإلى جانب التوجه نحو الاحتياطات المحلية والأجنبية التي تمتلكها السعودية لسد العجز المالي، تعتزم الحكومة أيضا الاستعانة بأسواق الدين. ومن المفترض أن يوفّر قانون فتح السوق للمستثمرين الأجانب مؤخرا سيولة إضافية ودعما لأسعار الأصول. من جهة ثانية، لا تزال الضغوط التضخمية مستقرة تماشيا مع تراجع أسعار المواد الغذائية العالمية. 

إنتاج النفط 

ارتفع انتاج السعودية للنفط خلال العام 2015 ليصل إلى مستويات لم تسجّل منذ العام 1980. إذ بلغ متوسط الانتاج 10 ملايين برميل يوميا حتى الآن خلال العام 2015 مع استجابة السعودية لارتفاع الطلب. وقد انتعشت أيضا المنتجات المشتقة كالديزل والبنزين العادي ووقود الطائرات تماشيا مع زيادة العمليات التكريرية من المصفاة التابعة لشركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات، والتي بلغت كامل طاقتها الانتاجية خلال العام 2014، بالإضافة إلى المصفاة التابعة لشركة ينبع أرامكو سينوبيك للتكرير التي بدأت بالعمل في نهاية العام 2014 وسلّمت أول شحنة لها من المنتجات المكرّرة في بداية هذا العام. ومن المتوقع أن يتم تسجيل زيادات أخرى في الانتاج خلال العام 2015. 

قوة الإنفاق

لا يزال الإنفاق الحكومي يشكّل الدعم الأساسي للاقتصاد غير النفطي موفّرا حماية له من تداعيات تراجع أسعار النفط. ومن المتوقع أن يسجل القطاع غير النفطي نموّا بنحو 4.0 بالمئة خلال العامين 2015 و2016 من 5.3 بالمئة خلال العام 2014 مدعوما بخطة الحكومة للتنمية التي تقدّر بنحو 1.1 تريليون دولار والتي تهدف إلى إنعاش كل من التوظيف وطلب المستهلك ونشاط القطاع الخاص.  

الإصلاحات الحكومية

لقد أصبحت مسألة البطالة لدى المواطنين السعوديين، لا سيما من فئة الشباب، بالإضافة إلى نسبة القوى العاملة السعودية في القطاع الخاص من أهم أولويات الحكومة خلال السنوات الأخيرة. وقد تقدمت العديد من الإصلاحات لسوق العمل التي أظهرت العديد من النتائج الإيجابية، ومن ضمنها برنامج نطاقات. وتراجع معدل البطالة لدى المواطنين السعوديين إلى 11.6 بالمئة في الربع الأخير من العام 2014 من 12.2 بالمئة خلال الربع الأول من العام 2012. 

ركود التضخم 

 أظهرت البيانات الأخيرة لشهر مايو تراجع معدل التضخم في مكون المواد الغذائية والمشروبات، الذي يشكل الوزن الأكبر بواقع 21.7 بالمئة من مؤشر تكلفة المعيشة في السعودية، بالإضافة إلى مكون النقل والمواصلات ومكون المطاعم والفنادق. وقد شهدت أسعار السلع والمواد الغذائية العالمية ركودا نسبيا، الأمر الذي ساهم في استقرار الأسعار. وبلغ التضخم في مكون الإسكان 3.1 بالمئة على أساس سنوي خلال شهر مايو نتيجة لارتفاع الطلب على الوحدات السكنية المنخفضة التكلفة. ونتوقع أن يتراجع معدل التضخم العام بصورة أكبر ليصل إلى 2.1 بالمئة هذا العام من 2.7 بالمئة خلال العام 2014، قبل أن يعود ويرتفع تدريجيا إلى 2.6 بالمئة خلال العام 2016. 

الإيرادات النفطية   

من المتوقع أن ترتفع التحديات المالية في السعودية بصورة أكبر هذا العام نتيجة تراجع الإيرادات النفطية وارتفاع المصروفات، وذلك بعد أن كانت قد سجلت ثالث عجز مالي لها منذ العام 2002 خلال العام الماضي والذي شكل 2.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. ومن المحتمل أن يتّسع العجز المالي خلال العام 2015 ليصل إلى ما يقارب -21.0 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي نتيجة قوة مستويات المصروفات الرأسمالية بالإضافة إلى التكاليف الاستثنائية.

العجز المالي   

مع ارتفاع مستويات الإنفاق لديها، أعلنت السلطات استمرارها بدعم الاقتصاد غير النفطي وحمايته من الأثر الذي قد يخلّفه تراجع أسعار النفط، حتى ولو حساب العجز المالي وتراجع الاحتياطات. وقد تراجعت الاحتياطات التي تتمثل في الودائع الحكومية في البنك المركزي بواقع 20.4 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 312.8 مليار دولار في أبريل. وبالنسبة المئوية، جاء معظم التراجع هذا العام من حساب الاحتياطات الذي تمتلكه الحكومة للمشاريع الرأسمالية والذي تراجع بواقع 16.7 بالمئة (19.5 مليار دولا.  

كما من المتوقع أن تسجل السعودية عجزا ماليا في الحساب الجاري خلال العامين 2015 و2016 بنسبة -7.3 بالمئة و-4.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، على التوالي. وبينما قد تأتي الصادرات النفطية أعلى من التوقعات مع ارتفاع الانتاج والصادرات حتى الآن خلال العام 2015، من المتوقع أن يترك كل من تراجع أسعار النفط وارتفاع الواردات والمدفوعات التحويلية إلى الخارج والمساعدات المالية أثرا على الحساب الجاري. 

الاحتياطات الأجنبية 

تراجعت احتياطات السعودية الأجنبية بواقع 7.0 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 686 مليار دولار خلال أبريل الماضي، وذلك نتيجة تراجع الاستثمارات الأجنبية والودائع بالعملة الأجنبية في الخارج، على خلفية دعم الإنفاق المحلي وسعر الصرف. ولكن السعودية لا تزال تمتلك دعما كافيا لمواجهة تراجع الأسعار، إذ أنها تمتلك ما يساوي قيمة 32 شهر من الواردات، كما من المحتمل أن ترتفع أسعار النفط خلال العام القادم. بالإضافة إلى أنه من المفترض أن يشهد الطلب على العملة المحلية انتعاشا تماشيا مع فتح السوق السعودية للاستثمار الأجنبي. 

السياسية النقدية 

لا تزال السياسة النقدية ميسّرة في ظل ارتباط العملة بالدولار الأميركي. وكما هو الحال مع أسعار الفائدة الأميركية التي تتراوح حاليا ما بين 0.0 بالمئة – 0.25 بالمئة، ظلت أسعار اتفاقية إعادة الشراء وأسعار اتفاقية إعادة الشراء العكسية لمؤسسة النقد العربي السعودي كما هي دون تغيير عند 0.25 بالمئة و2.0 بالمئة على التوالي منذ نهاية العام 2009. ومن المتوقع أن تتبع مؤسسة النقد العربي السعودي سياسة مجلس الاحتياط الفدرالي وتقوم برفع أسعار الفائدة لديها خلال فترة الستة أشهر إلى الإثني عشر أشهر القادمة مع تأخير بواقع بضعة أشهر.