قال صندوق النقد الدولي اليوم الاثنين ان اقتصاد روسيا شهد استقرارا خلال العام الماضي حيث سجل ناتجها المحلي الإجمالي انكماشا بنسبة 2ر0 بالمئة فقط رغم الصدمات المزدوجة التي تلقها خلال عام 2014 جراء تراجع أسعار النفط والعقوبات الدولية المفروضة ضدها.
وأوضح الصندوق في ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2017 مع روسيا ان "رد الفعل المتواضع نسبيا للصدمات الخارجية الكبيرة" يعكس "السياسات الفعالة للسلطات" الروسية بما يتضمن سعر الصرف العائم ودعم سيولة النظام المصرفي وضخ رؤوس الأموال وعمليات التحفيز المالي المحدودة بالإضافة الى سياسات الدخل المقيدة.
وأضاف انه من المتوقع ان يساعد تحسن الأوضاع المالية وأسعار النفط التي شهدت استقرارا أكبر على دعم عودة الاقتصاد الروسي الى النمو مع تسجل الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا بنسبة 4ر1 بالمئة خلال العام الجاري مع استمرار هذا النمو خلال العام المقبل.
وأشار الى انه على المدى المتوسط فانه النمو المحتمل سيظل على الأرجح في حدود نسبة 5ر1 بالمئة بسبب التركيبة الديموغرافية المعاكسة والإصلاحات الهيكلية التي ترفع الإنتاجية لكن "الخطر الرئيسي" لهذه التوقعات يظل متعلقا بحدوث تراجع في أسعار النفط.