أوضح النائب صالح عاشور أن مبلغ الـ 3.8 مليارات دينار التي تم صرفها، بتجاوز الميزانية ومن دون سندات قانونية، هي مبالغ متراكمة وترجع إلى فترة ما قبل الغزو. وقال عاشور في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن السلطة الرقابية لرصد العهد والأمانات والحسابات الختامية ترجع إلى ديوان المحاسبة.
وبين أن أصل قضية العهد ظهرت بوضوح في مجلس 1992 إذ إنه قبل هذا التاريخ لم تكن هناك حياة برلمانية بسبب الغزو، مشيرا إلى أن المبلغ وصل إلى 187 مليون دينار في ميزانية السنة المالية 1994/ 1995.
وذكر أن أهم بنود صرف العهد في تلك الميزانية كان للمكاتب الثقافية والصحية والتحويلات الخارجية للسفارات.
وأضاف أن العهد تضخمت بنسبة 1923% على مر السنوات منذ عام 1993إلى الآن، لافتا إلى أن ديوان المحاسبة أوضح في السنة المالية 2004/2005 وجود رصيد للعهد بمبلغ 456 مليون دينار.
وقال إن أهم أسباب هذه العهد الصرف بدون موافقة من شؤون الميزانية بوزارة المالية مبينا أن القضية أثيرت أول مرة بشكل واضح في مجلس 2013 عبر تقرير حمل الرقم 39 للجنة الميزانيات والحساب الختامي.
ولفت عاشور إلى أن المجلس الحالي تناول هذه القضية في التقرير رقم 41 للجنة الميزانيات والحساب الختامي مشيرا إلى أنه أثار هذا الموضوع في الجلسة الختامية بتاريخ 8 يونيو الماضي.
وبين أن أكبر مبلغ متضخم بالعهد يعود لوزارة الصحة بمبلغ 654 مليون دينار وكذلك المبالغ المصروفة للمكاتب الثقافية التعليمية الخارجية والتحويلات لوزارة الخارجية.
وشدد عاشور على ضرورة أن تقوم الحكومة بمعالجة القضية وإرسال تعليمات واضحة إلى الجهات المعنية بعدم الصرف بدون أخذ الموافقة من إدارة الميزانيات في وزارة المالية مؤكدا أن الأوان قد حان لمعالجة جذرية لهذه القضية والوقوف على أسبابها.