أصدر قطاع الاعلام والعلاقات العامة بالامانة العامة لمجلس الامة تقاريره الاحصائية عن أعمال النواب خلال دور الانعقاد الاول من الفصل التشريعي الخامس عشر، وتنشر « الوسط « اليوم تقرير المجلس عن الانجازات و الاعمال التشريعية والرقابية للنائبشعيب المويزريخلال دور الانعقاد الأول حيث قدم 34 سؤالًا و11 اقتراحًا بقانون و10 اقتراحات برغبة، وشارك في تقديم طلب لمناقشة قضية الإيداعات المليونية. ويترأس المويزري لجنة حماية الأموال العامة، ويشارك كعضو في اللجنة الإسكانية.
وشارك في تقديم 3 استجوابات اثنان منها لرئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك واستجواب واحد لوزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات.
الاقتراحات بقوانين
يبلغ إجمالي المقترحات بقوانين التي تقدم النائب شعيب المويزري 11 اقتراحًا بقانون جميعها مشاركًا فيها بعض زملائه النواب جاءت كالتالي:
• منع زيادة الرسوم والتكاليف المالية على المواطنين وإلغاء زيادة أسعار الوقود.
• تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة تتعلق بالناخب وحقوقه الانتخابية.
• إضافة مادة جديدة برقم 1 مكرراً إلى القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.
• تنظيم الوظائف القيادية.
• تعديل المادة الثانية من القانون رقم (79) لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة وإلغاء القانون رقم (20) لسنة 2016 في شأن تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء إذ لا تسري أحكام هذه المادة على الأثمان التي تدفع مقابل الحصول على الخدمات والسلع وإلغاء قرار زيادة أسعار الوقود.
• تعديل البند (1) من المادة (26) من القانون رقم (98) لسنة 2013 في شأن إنشاء الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إذ يكون التمويل برسم لا يرتبط بقيمة التمويل.
• تعديل بعض أحكام القانون رقم (40) لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته إذ لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسؤول عن الحقوق المدنية والمدعى بها الطعن بالتمييز في الأحكام الجزائية الصادرة من محكمة الاستئناف في مواد الجنايات والجنح.
• تعديل بعض أحكام القانون رقم (111) لسنة 2015 بإصدار قانون الأحداث إذ الحدث كل شخص لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره.
• منح استحقاق العسكريين المتقاعدين من ضباط الصف والأفراد معاشات استثنائية ومكافآت.
• تعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة تتعلقبانتخاب رئيس المجلس ونائب الرئيس.
• تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية (لا يجوز بأية حال أن يبقى المقبوض عليه محجوزاً لمدة تزيد على أربع وعشرين ساعة بدون أمر كتابي من المحقق بحبسه احتياطياً)
الأسئلة
وجه النائب شعيب المويزري 34 سؤالا إلى جميع الوزراء منها 6 إلى وزير النفط وزير الكهرباء والماء عن إيقاف العمل في مصفاة الشعيبة والتوظيف في نقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة ومشاريع مؤسسة البترول الوطنية وأسماء الأعضاء الحاليين لمجالس إدارة الشركات والمؤسسات النفطية داخل وخارج الكويت المملوكة بالكامل للدولة أو التي تساهم فيها الدولة بما لا يقل عن 25 % من رأس مالها وأسماء القياديين.
وقدم 4 أسئلة إلى كل من وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية فسأل وزير العدل وشؤون الأمة عن عزل رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد وقيمة الميزانيات التي تم تخصيصها للوزارة والجهات الأخرى والإعلان عن وظيفة باحث قانوني.
وسأل وزير الأوقاف والبلدية عن التعيينات في الوظائف القيادية والإشرافية والمخطوطات التراثية وقيمة الميزانية وأوجه صرفها والعقد رقم 74 بشأن ميكنة إجراءات العمل بالشؤون الإدارية مع شركة بيانات المتحدة لأنظمة الكمبيوتر.
ووجه 3 أسئلة إلى وزير التربية وزير التعليم العالي عن قيمة الميزانيات التي تم تخصيصها لوزارة التعليم العالي والجهات الأخرى التابعة لها في السنوات المالية: 2012 و2013 و2013 /2014 و2014 /2015 و2015 /2016 و2016 /2017 وأسباب تضخم تكلفة مشروع المدينة الجامعية الذي تجاوز 3250 مليون دينار كويتي رغم أن التكاليف قدرت عند صدور القانون رقم 30 لسنة 2004 بإنشاء المدينة الجامعية الجديدة بـ 500 مليون دينار كويتي فقط.
ووجه 3 اسئلة الى وزير المالية عن وجود خطة جديدة لدى الوزارة تخص نظام الاقتراض من البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية وقيمة الميزانيات التي تم تخصيصها لوزارة المالية والجهات الأخرى التابعة لها في السنوات المالية: 2012 /2013 و2013 /2014 و2014 /2015 و2015 /2016 و2016 /2017.
ووجه سؤالين إلى كل من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، ووزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات، ووزير الأشغال، ووزير الدفاع.
ووجه سؤالا واحدا إلى كل من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة، وزير الصحة، ووزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة، ووزير الداخلية، ووزير الخارجية، ووزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب.