أحال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على اللجنة المالية البرلمانية المرسوم رقم 152 لسنة 2017 الذي أحالته الحكومة للمجلس برد قانون منح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكريين المتقاعدين وإعادته الى مجلس الأمة لإعادة النظر فيه وكان المجلس قد أقر هذا القانون في جلسة 23 مايو الماضي وصوتت الحكومة برفضه .
وبررت الحكومة رد القانون بانه قد شابه عوار دستوري فضلا عن مخالفة القواعد القانونية المستقرة وإضافته أعباء مالية جديدة على ميزانية الدولة في ظل الأوضاع المالية التي تمر بها البلاد وهو الأمر الذي يتطلب إعادته الى مجلس الأمة لإعادة النظر فيه.
ونص مرسوم رد القانون كالتالي: ومن حيث ان مجلس الأمة وافق في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء 23/5/2017 على اقتراح بقانون بشأن منح معاشات استثنائية ومكافأت استحقاق للعسكريين المتقاعدين وتضمنت المادة الأولى منه منح الضباط وضباط الصف من العسكريين المتقاعدين، خلال الفترة من 28/4/2008 الى 31/12/2009 والذين لم يطبق عليهم قرار مجلس الوزراء رقم 495 لسنة 2008 من الجهات العسكرية (الدفاع، والداخلية، والحرس الوطني) والإدارة العامة للإطفاء، وكذلك كل من انتهت خدمته بالوفاة او التقاعد الطبي خلال الفترة المذكورة.