عقد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم و17 نائبا اجتماعا أمس بين السلطتين مع نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية أنس الصالح لمناقشة مبلغ الـ 3.8 مليارات دينار والمقيدة على حساب العهد بالميزانية والتي لوح عدد من النواب باستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بسببها. وأكد عدد من النواب في تصريحات عقب الاجتماع أن وزير المالية أوضح حقيقة تلك المبالغ وأنها صرفت بطريقة سليمة وبسندات قانونية واضحة تبرر صرفها، لافتين إلى أن الصالح أزال اللبس حيال هذا الموضوع.
وقال وزير المالية أنس الصالح في مؤتمر صحافي عقده عقب الاجتماع : التقينا بدعوة كريمة من رئيس مجلس الأمة بحضور مجموعة من النواب، لمناقشة ما اثير حول مبلغ الـ 3.8 مليار دينار في حساب العهد، مبينا انه طمأن النواب بعدم صحة ما يثار عن ان هذه الاموال تبخرت او اختفت.
واوضح الصالح ان مبالغ العهد والتسويات هو اجراء محاسبي نمطي ينمو بنمو الميزانية وتنظمه المادة 28 من المرسوم رقم 31 لسنة 1978 الخاص بقواعد اعداد الميزانية، مؤكدا أن هذا الاجراء موجود منذ نشأة الميزانية.
وبين ان هذا الاجراء مذكور ايضا في المادة 17 من قانون ديوان المحاسبة الصادر في سنة 1964، إذ يتولى الديوان وفقا لهذه المادة فحص ومراجعة جميع حسابات التسوية من امانات وعهد وحسابات جارية والتثبت من صحة العمليات الخاصة بها ومن ان ارقامها صحيحة ومقيدة في الحسابات ومؤيدة بالمستندات القانونية.
وذكر ان وزارة المالية قدمت اقتراحاتها الى الجهات المعنية لرفع كفاءة العمليات المحاسبية وميكنتها للسيطرة على هذا المبلغ ولكنه بند مستمر لا يمكن الغاؤه ولكن نطمح للسيطرة عليه.
من جانبها قالت النائبة صفاء الهاشم ان الاجتماع كان فرصة لكي نستوضح من وزير المالية حقيقة مبلغ الـ 3.8 مليار دينار كمبالغ لم تتم تسويتها، مضيفة: كعضو في الميزانيات فإن هذه المبالغ لها سندات قانونية وهي منذ اول ميزانية في تاريخ الكويت.
واوضحت الهاشم ان هذه المبالغ تراكمت على حساب العهد، مبينة ان وزير المالية أكد خلال الاجتماع وجود سندات قانونية واضحة تبرر صرف هذه المبالغ.
وذكرت ان وزير المالية برر تأخر تسوية هذه المبالغ بعدة اسباب منها الأمور التي استجدت خارج ابواب الميزانية مثل المنحة المليارية وصفقات الاسلحة.
وأفادت أن الوزير أكد وجود حساب شامل يرصد حساب العهد، وسياسية مالية رئيسية شاملة واضحة، مؤكدة في الوقت ذاته ان الوزير لم يقدم ضمانة لعدم تصاعد مبلغ العهد في المستقبل.
وأشارت الهاشم إلى وجود هدر لدى عدد من الجهات الحكومة مثل وزارات الخارجية والمالية والصحة والداخلية، مشددة على ضرورة محاسبة تلك الوزارات، إضافة إلى وزير المالية لكونه المسؤول عن رسم السياسة المالية للدولة والرقابة على السندات القانونية للصرف.
وقال الهاشم: وعن سبب تراكم هذه المبالغ كانت عدة تبريرات منها أن هناك أمور تستجد خارج باب الميزانية وبالتالي دخلت في حساب العهد مثل المنح المليارية وصفقات الأسلحة، لافتة إلى أن صفقات الأسلحة الأخيرة في المجلس الماضي كانت بناءا على سحب من الاحتياطي العام.
إلى ذلك قال النائب ماجد المطيري إن وزير المالية سيستعجل الجهات المعنية بتقديم الفواتير والسندات الدالة على هذه المبالغ.