حذر النائب خليل الصالح نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح من مغبة الإصرار على ترسية مناقصة محطة الزور الشمالية الثانية رغم ما يشوبها من انحرافات فنية جسيمة مؤكدا أن لغطا كثيرا أثاره عدد كبير من النواب حول المناقصة وتناقضاتها.
وقال الصالح في تصريحات للصحافيين « سبق أن أثرنا الموضوع غير مرة ولم نجد آذانا صاغية ونمى إلى علمنا أن هناك نية لتمرير المناقصة رغم ما تحتويه من انحرافات». وشدد على أنه لن يسمح بتمرير المناقصة وسيتخذ الإجراء الذي يمنع ترسية هذه المناقصة المثبت بشأنها الخلل الفني الواضح.
وذكر الصالح أنه تقدم بـ 14 سؤالا برلمانيّا إلى وزير الكهرباء والماء المسؤول عن الجانب الفني للمشروع داعيا الوزير إلى تصحيح الوضع ومعالجة الانحراف الفني الكبير قبل الإقدام على ترسية المناقصة فنرجو رد المشروع واتخاذ القرار الذي يضع مصلحة الكويت نصب عينيه وهو ما ننشده جميعا.
من ناحية أخرى قدم النائب خليل الصالح اقتراحا يدعو إلى إعادة النظر بقرار مجلس الخدمة المدنية بشمول جميع موظفي الدولة ببصمة الدوام عند الحضور والانصراف، وذلك بإعفاء الفئات التالية من هذا القرار:
1. العاملين في القطاع التعليمي.
2. ذوي الإعاقات الشديدة والمتوسطة.
3. الموظف الذي تجاوز 25 سنة في العمل.
4. القياديين من رتبة مدير إدارة.
5. العاملين في وظائف ميدانية أو جزء ميداني. واشار الى «صدور قرار مجلس الخدمة المدنية المتعلق بفرض وإلزام البصمة كإثبات حضور ودوام الموظفين بما تضمنه من تعميم وشمول جميع العاملين في القطاع الحكومي الأمر الذي لا ينسجم مع طبيعة الكثير من القطاعات في الدولة التي لها خصوصية، وكذلك الكثير من الأعمال التي تستدعي عملا ميدانيا ومتابعة في المناطق فليس من المرونة والملائمة الإلزام بالبصمة وكذلك لمن أمضى سنوات طوال في العمل بحيث أصبحت البصمة أمر لا يحترم خدمة الموظف الطويلة وتفانيه الدائم في العمل».
وذكر ان «المطلوب ليس مجرد التأكد من الحضور بل التأكد من فاعلية الحضور بالعمل والإنتاج والكفاءة في استغلال أوقات الدوام»,مؤكدا ضرورة «التزام العاملين بالقطاع العام بأوقات الدوام الرسمي وفرض البصمة عليهم إلا أن ذلك يجب ألا يكون بشكل معمم على الجميع ويجب مراعاة بعض الأعمال والاعتبارات «.