تقدم النائب د. وليد الطبطبائي بحزمة من المقترحات برغبة وبقانون ، واقترح الطبطبائي بتوفير خدمة أخذ بصمات الأصابع في مختلف معاملات الدولة المرتبطة بالأدلة الجنائية في مراكز الخدمة المنتشرة بمناطق دولة الكويت مثل استخراج الجواز والجنسية والرخص التجارية والعمالة المنزلية وغيرها»
وبرر مقترحه بالتسهيل على المواطنين للقيام بمعاملاتهم وسعيا لخفض الضغوط الواقعة على المواطن لإنجاز هذا النوع من المعاملات وبما أن مراكز الخدمة منتشرة في جميع أنحاء الكويت، وحتى يتم إيجاد جو مرن تصبح المعاملات فيه سلسة مريحة ومنجزة بشكل سريع.
اقتراح تعديل الزراعة
وتقدم الطبطبائي باقتراح بقانون في شأن إضافة مواد جديدة إلى القانون رقم 94 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية
ونصه كالتالي :
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والقوانين المعدلة له،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه،
المادة الأولى
يضاف بند جديد برقم (16) إلى المادة رقم 2، ومادة جديدة برقم (5 مكررا) إلى القانون رقم 94 لسنة 1983 المشار إليه ونصوهم كالتالي:-
«البند رقم (16) من المادة رقم 2 :-
(تحقيق الأمن الغذائي من احتياجات الدولة من جميع منتجات الأراضي والقسائم المختلفة)
«المادة رقم 5 مكررا:-
(للهيئة تقدير احتياجات الدولة من جميع المنتجات المختلفة سواء -كانت نباتية، حيوانية، سمكية، مناحل- ومن ثم القيام بما يلي:-
- عمل دراسة مستفيضة عن حاجة السوق لجميع المنتجات باختلاف أنواعها في مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.
- تحديد حجم المنتجات التي يتم إنتاجها بالكويت من مختلف الأراضي والقسائم المختلفة.
- توزيع حصص إجبارية على حائزي الأراضي والقسائم (الزراعية، الحيوانية، السمكية، مناحل) ليتم إنتاجها بشكل شهري حسب مساحة الحيازة.
- تشكيل فريق مراقبة ومتابعة لضمان سير العمل بالشكل المطلوب، على ان يتألف الفريق من عدة جهات حكومية تبينها المذكرة التنفيذية لهذا القانون.
المادة الثانية
يستبدل بنص المادة رقم (5 مكررا أ) من القانون رقم (94) لسنة 1983 المشار إليه النص التالي:-
تلتزم الهيئة بالتفتيش الدائم من خلال فريق المراقبة على ما يتم تخصيصه وتوزيعه من أراضي وحيازات زراعية وحظائر المواشي والمصائد البحرية والمناحل بشكل دوري تنفيذا لأحكام هذا القانون، ومن دون إذن مسبق، كما تلتزم الهيئة بسحب ما تم تخصيصه وتوزيعه مما سبق إذا ثبت لديها مخالفة حكم المادة السابقة، وعلى المخصص له تسليم ما تم تخصيصه –فورا- للهيئة خلال شهر من قرار الهيئة الصادر بسحب الترخيص».
المادة الثالثة
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة الرابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (كويت اليوم).
المذكرة الايضاحية
وجاء في المذكرة الايضاحية: سعيا من المشرع الكويتي نحو تحقيق الأمن الغذائي بحيث تصبح الدولة ذات اكتفاء غذائي ذاتي في المنتجات الأساسية التي في مقدور الدولة إنتاجها، ومتابعة لسير العمل بالشكل المطلوب لدى أصحاب الحيازات الزراعية الذين وكلت الحكومة إليهم هذه المهمة، حتى ينعم البلاد بخيراتها ويُتجنب التلاعب بالمبالغ الطائلة التي ترصدها الدولة في تحقيق ذلك.
من أجل ذلك كله جاء هذا القانون ونص على وجوب تحقيق تأمين الغذاء من مختلف المنتجات الزراعية والقسائم وأوضح أبجديات عمل الهيئة لتسهيل هذه المهمة وكيف تتمكن من وقف تلاعب بعض المستغلين للأموال العامة دون القيام بما أسند إليهم من واجبات تنصب في مصلحة الدولة.
وتناول جميع الأوجه المتاحة للحصول على الغذاء من أراض زراعية وثروات سمكية وحيوانية ومناحل، كما قرر سحب ما تم تخصيصه لأي واحد تأكدت الهيئة من عدم التزامه بالحصص المقدرة له دون أي تعويضات، وأكد على أن يتم القيام بدراسة مستفيضة عن حاجة السوق لجميع المنتجات باختلاف أنواعها في مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ صدور هذا القانون حتى يكون العمل نابعا عن دراسة ووعي متكاملين.
اقتراح الابتعاث
وتقدم الطبطبائي باقتراح بقانون في شأن ابتعاث خريجي المعهد الديني، نصه كالتالي :
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى قانون رقم 29 لسنه 1966 في شأن تنظيم التعليم العالي والقوانين المعدلة له،
- وعلى قانون رقم 63 لسنه 1982 في شأن إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب المعدلة له،
- وعلى مرسوم بالقانون رقم 4 لسنه 1987 في شأن التعليم العام والقوانين المعدلة له،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه،
المادة الأولى
مساواة خريجي المعهد الديني مع خريجي الثانوية العامة –القسم الأدبي- في أحقية الابتعاث -لجميع التخصصات الأدبية- لدى وزارة التعليم العالي
المادة الثانية
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة الثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (كويت اليوم).
المذكرة الايضاحية
وجاء في المذكرة الايضاحية: مع ملاحظة ما تقوم به وزارة التعليم العالي من عدم ابتعاث خريجي المعهد الديني، الأمر الذي يرمز إلى التفرقة بين الشهادات الثانوية، والنفور من التوجه للتعليم الديني، مع العلم أن مستوى التعليم الديني في البلد يؤهّل خريجيه من مواصلة دراساتهم في أي تخصصات أدبية، وعملا على ترسيخ جدوى الدراسة الدينية في أذهان الاجيال وأنها حاملة لجزء كبير من حضارة الأمة ولا يجوز تهميشها بأي حال، من أجل كل هذا جاء هذا الاقتراح بالقانون لينص في مادته الأولى على: « مساواة خريجي المعهد الديني مع خريجي الثانوية العامة –القسم الأدبي- في أحقية الابتعاث لدى وزارة التعليم العالي» كما هو معمول به في جامعة الكويت. وأوصى بإلغاء كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون