اكد وزير التجارة والصناعة ووزير الشباب والرياضة بالوكالة خالد الروضان اليوم الخميس ان لائحة تنظيم المعارض العقارية الجديدة تستهدف ضبط سوق العقار المحلية والمحافظة على اموال المواطنين الراغبين في تملك عقارات داخل او خارج البلاد.
 وأضاف الروضان في كلمة له في الحلقة النقاشية التي نظمتها (التجارة) عن اللائحة انفة الذكر ان الوزارة تسعى من خلال هذه اللائحة الى تصحيح مسار المعارض والرغبة في جعلها اكثر فاعلية وجدوى في دعم الاقتصاد الكويتي.
 واوضح ان لجنة تنظيم بيع العقارات والسمسرة بوزارة التجارة والصناعة قامت بصياغة اللائحة واستغرقت نحو خمسة أشهر للانتهاء منها مشيرا الى تعاون (التجارة) مع العديد من الجهات المعينة بهذا الشأن لاصدار اللائحة لاسيما بلدية الكويت ووزارة العدل.
 وافاد ان لائحة قرار تنظيم المعارض العقارية يمكن تطويرها وتعديلها بعد كل فترة زمنية ومن ثم تقييمها مشيرا الى انعقاد اجتماع شبه شهري خلال الفترة المقبلة لمناقشة تطويرها.
 وقال ان (التجارة) بصدد اصدار قرارات تنظيمية في الفترة المقبلة تختص بتنظيم العديد من القطاعات الاقتصادية مثل تنظيم معارض الذهب والمجوهرات والرخص الحرة المتناهية الصغر اضافة الى رخص العربات المتنقلة كما ستقوم بتنظيم حلقات نقاشية بشأنها من باب الشفافية.
 من جهته اكد نائب رئيس لجنة تنظيم بيع العقارات والسمسرة ب(التجارة) قيس الغانم ضرورة تنظيم المعارض العقارية بغية ضبط السوق العقاري في البلاد.
 واستعرض الغانم في كلمة مماثلة مسودة اللائحة بموادها ال18 اذ تم تعريف المعارض العقارية في المادة الاولى من اللائحة بأنها المعارض التي توافق الوزارة على اقامتها لقترة محدودة في الاماكن المرخص لها بذلك بقصد التسويق او التعريف بعقار او ارض فضاء داخل دولة الكويت أو خارجها.
 وتنص مسودة اللائحة على انه لا يجوز إقامة معارض عقارية داخل البلاد الا بعد الحصول على ترخيص كتابي من إدارة العقار بوزارة التجارة والصناعة على ان تقام المعارض في الأماكن المرخص لها من الجهات المختصة بإقامة المعارض والأماكن الحاصلة على موافقة بلدية الكويت وشركة معرض الكويت الدولي.
 وشارك في الحلقة النقاشية عدد من المسؤولين بوزارة التجارة والصناعة ووزارة العدل وبلدية الكويت اضافة الى مجموعة من المعنيين والمختصين بهذا الشأن.