أغلق سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) جلسة امس على تراجع حاد لجملة من الاسباب السلبية تنوعت بين خارجية مفاجئة وداخلية فنية.
وتمثلت تلك الاسباب في استمرار حالة التباين والضغوطات البيعية التي طالت جميع الاسهم التي تم التداول عليها ما ساهم في اغلاق المؤشرات الرئيسية في المنطقة الحمراء.
وخلافا للتوقعات كان لافتا في مسار الجلسة منذ بدايتها في الساعة الاولى حتى منتصفها تقريبا ما شهدته من ارتدادة خضراء ثم سرعان ما تراجع الحال بعدها حتى نهاية الجلسة لتسير في اتجاه التراجعات الحادة بسب بعض الشائعات حيث عكست المؤشرات اتجاهها الى الهبوط التدريجي.
وتزامن مع جملة الاسباب السلبية ما شهده السوق من التراجعات مع اسواق خليجية أخرى لنفس الاسباب الخارجية التي كما يبدو أثرت على أسواق المال في عموم المنطقة.
وللسبب نفسه شهدت الاسهم الاكثر تداولا منذ بداية الاسبوع مزيدا من التراجعات خلافا لبعض الشركات المتوقع لها توزيعات بعد اجتماعات مجالس الادارات لاقرار البينات المالية لعام 2014.
ووسط التذبذب الذي سار على منوال الاداء العام للسوق كان لافتا تزايد وتيرة الضغوطات البيعية ما ساهم في اغلاق المؤشر السعري تحت مستوى 6400 نقطة ورغم الاغلاق الاحمر لكن السوق قد شهد تذبذبا على الكثير من الاسهم التي كانت قد شهدت ارتفاعات سابقة.
يذكر أن المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) أغلق الجلسة اليوم منخفضا 7ر48 نقطة ليصل الى مستوى 44ر6395 نقطة ولتبلغ القيمة النقدية نحو 08ر16 مليون دينار تمت عبر 3893 صفقة من خلال 19ر196 مليون سهم.
وقال مراقب السوق الكويتي والمحلل الاقتصادي، نواف الشايع، «: «واصل المضاربون سيطرتهم على الأسهم والتحكم في أسعارها في ظل غياب المحفزات وحالة العزوف التي يعيشها بعض المتداولين».
وذكر «الشايع» أن من الأسباب الأساسية في تكرار مسلسل السلبية بالسوق الكويتي حتى الآن افتقاد البورصة لصانع السوق الذي يضبط الموزاين خلال جلسة التداول».
وقال «الشايع»: «أتعجب من حالة الضعف التي يعشيها السوق رغم تحقيق أكثر من 50 بالمئة من شركاته نتائج سنوية جيدة وتوزيعات مقبولة». وتراجعت مستويات السيولة بحوالي 5.3 بالمئة إلى 16 مليون دينار مقابل نحو 16.9 مليون دينار كانت في الجلسة السابقة، كما هبطت الأحجام بنسبة 16 بالمئة لتصل إلى 196.2 مليون سهم مقابل 233.09 مليون سهم بجلسة اول أمس. ووصلت الصفقات إلى 3893 صفقة.
وقال «الشايع»: «أحجام وقيم التداول بالسوق لا تدل على القوة المالية التي وصلت إليها الشركات بنهاية العام الماضي، منوها إلى أن مستويات السيولة الحالية دليل على هروب بعض المحافظ إلى الأسواق المجاورة أو العالمية لتقليص الخسائر التي حققتها الفترة الماضية».