|
أكدت وزارة المالية الكويتية ان إجمالي المبالغ المسحوبة من الاحتياطي العام للبلاد في الأعوام المالية (2015 و2016 و2017) والبالغ إجماليها نحو 5ر28 مليار دينار كويتي (نحو 94 مليار دولار امريكي) لا تمثل العجز التراكمي للسنوات الثلاث المذكورة.
وقال الناطق الرسمي للوزارة عبدالمحسن الطيار في تصريح صحافي اليوم الاحد ان ابرز السحوبات من الاحتياطي العام خلال السنوات انفة الذكر تشمل سداد عجز الميزانية للعام المالي (2016-2017) بمبلغ 737ر5 مليار دينار (نحو 18 مليار دولار).
وأضاف الطيار الذي يشغل ايضا منصب الوكيل المساعد لشؤون التخزين ونظم الشراء في (المالية) ان السحوبات من الاحتياطي العام في السنة المالية (2015-2016) بلغت 071ر5 مليار دينار (نحو 16 مليار دولار) فيما سجلت السنة المالية (2014-2015) فائضا.
وأوضح ان إجمالي التحويل لصالح احتياطي الاجيال القادمة في السنوات الثلاث المذكورة بلغ 548ر15 مليار دينار (نحو 51 مليار دولار) في حين بلغ اجمالي سداد العجز الاكتواري للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في السنوات الثلاث 413ر1 مليار دينار (نحو 4 مليارات دولار).
وبين انه بحسب القوانين المتبعة في البلاد فإن "إحتياطي الأجيال القادمة يضاف إليه ولا يسحب منه" مؤكدا ان الإحتياطي العام للدولة تدخل فيه الإيرادات النفطية وإيرادات مبالغ بيع السندات المحلية والأجنبية.
وقال الطيار "يتم سنويا سحب المبلغ المقرر قانونا من الاحتياطي العام وهو 10 في المئة أو أكثر من الإيرادات العامة للدولة وتضاف إلى احتياطي الأجيال القادمة كما يسحب من الاحتياطي العام المبالغ اللازمة لتمويل الميزانية من مصروفات الوزارات والجهات الحكومية التي قد تزيد على الإيرادات العامة وبالتالي يحدث عجز في الموازنة".
وأضاف ان حالات السحب من الاحتياطي العام تتضمن سحوبات لتغطية العجز الاكتواري للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
|