دعا عدد من النواب الحكومة إلى حل المشكلات التي تدفع إلى التأزيم وأن تمد يد التعاون بشكل إيجابي وتبتعد عن المماطلة وتأجيل الردود وترحيل المشكلات.
وطالب النواب بضرورة تنسيق الجهود واستغلال العطلة البرلمانية لتحديد وترتيب الأولويات النيابية والحكومية بما يتيح الإنجاز بشكل أكبر خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر.
من ناحيته، أكد النائب ثامر السويط أن من صميم عمل النواب تفعيل الجانبين الرقابي والتشريعي، ومن الطبيعي أن تواجه الحكومة مزيدا من الاستجوابات في المرحلة القادمة إذا لم تجد لها معالجة.
بدوره، طالب امين سر مجلس الامة النائب د.عودة الرويعي النواب بتحمل مسؤولياتهم بعد انتهاء العطلة البرلمانية ومحاسبة الوزراء المقصرين، مشيرا إلى انتهاء المرحلة السابقة التي تضمنت عدم وجود تعاون وتنسيق بين النواب في كثير من القضايا.
وأكد الرويعي أن الأمور اتضحت الآن وأنها متجهة نحو تكوين علاقات قوية بين النواب والاتفاق على كثير من القضايا التي من شأنها وضع الوزراء أمام مسؤولياتهم.
وأوضح أن دور الانعقاد القادم سيكون ساخنا وهذا أمر بدأ يترسخ عند كثير من النواب مضيفا أن المطلوب من النواب مزيد من التنسيق حتى لاتتعارض الأمور في المحاسبة والمساءلة.
وبين أن الحكومة قد (ضيعت بوصلتها) في كثير من الأمور وأنها أخذت فرصتها كاملة وبات عليها إما المواجهة الصحيحة والمحاسبة وإما الاستمرار في النهج الحالي الذي لن ينتج عنه شيء ، مؤكدا أن الاستجوابات قادمة ولن تقتصرعلى وزير معين بل ستكون على عديد من الوزارء.
أما النائب عبدالله فهاد فقد بين أن التفاهم الذي قام بين النواب والحكومة في دور الانعقاد السابق لم يكن من مصدر ضعف إنما استهدف التعاون وطي صفحات الماضي .
وطالب فهاد الحكومة بضرورة استيعاب الجزء الاهم وهو أن العهد بينها وبين النواب هو الإنجاز محذرا من التعسف أو الرجوع إلى الحقبة الماضية.
وطالب النائب ماجد المطيري الحكومة والمجلس معا بالاستعداد لدور الانعقاد المقبل متمنيا حدوث انطلاقة تشريعية لتفعيل القوانين التي أقرت وإقرار تشريعات جديدة تحقق تطلعات وطموح المواطنين.
وقال المطيري إن الحكومة مطالبة باتخاذ الإجراءات الإصلاحية خلال العطلة البرلمانية وفق الملاحظات النيابية عن مخالفات وتجاوزات الجهات الحكومية وخصوصا تقارير ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين.
ودعا إلى تكثيف التعاون بخصوص الأولويات سواء الحكومية النيابية أو النيابية النيابية بما يخدم المصلحة العامة مع عدم إغفال الدور الرقابي إذا استدعت الحاجة اللجوء إليه.
وأضاف أن اللجان البرلمانية تعمل أثناء فترة الصيف لإعداد التقارير الخاصة بالقوانين التي تحظى بالتوافق لإدراجها على جدول أعمال الجلسات فور بدء دور الانعقاد.
وبين أن تضارب الأولويات يؤثر على إعداد قائمة بالقوانين المؤمل إقرارها ويسبب تأخير إنجاز القوانين التي ينتظرها المواطنون وكانت ضمن تعهدات النواب في حملاتهم الانتخابية.