تقدم النائب فراج العربيد بسؤال برلماني إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح عن أسباب الشكاوى التي يعاني منها ذوو الاحتياجات الخاصة وأولياء أمورهم والمخالفات والتجاوزات في ملف الهيئة العامة لذوي الإعاقة. ونص السؤال على ما يلي:مع كثرة الشكاوى التي يعاني منها ذوو الاحتياجات الخاصة وأولياء أمورهم من الإجراءات التي تتخذها الهيئة العامة المعنية بذلك، ومع ورود ملاحظات في تقرير ديوان المحاسبة حول وجود مخالفات وتجاوزات في ملف الهيئة، لذا يرجى موافاتنا بالتالي : ورد في تقرير ديوان المحاسبة وجود مخالفات مالية لبعض المدارس الخاصة بذوي الإعاقة. ما دوركم في تلافي تلك المخالفات؟ الرجاء تزويدنا بعدد المدارس المعتمدة للهيئة في كل محافظة على حدة، مع إبراز الأسس الفنية التي تم اختيار هذه المدارس على ضوئها، وتقارير تقييمها في تعليم أبناء هذه الفئة، وحجم التعامل المادي مع كل مدرسة من تلك المدارس. وأضاف : ما سبب تأخير إصدار شهادات إثبات الإعاقة التي يصل معظمها إلى أشهر؟ وما الإجراءات الفنية المتخذة في هذا الاطار؟ برجاء تزويدنا بتقرير واضح ومفصل عن الإجراءات المتبعة لإصدار الشهادات، والالية التي تقوم بها الهيئة بهذا الصدد والعوائق الفنية التي تواجهها في مثل تلك الحالة. وتابع : تقوم الهيئة بإيقاف رواتب الإعاقات التعليمية ما دون سن الثامنة عشرة. فما سبب إيقاف تلك الرواتب؟ برجاء شرح الإجراءات اللائحية في مثل هذه الحالات، وما يتبعها من شروط لإيقاف تلك الرواتب وعدد الحالات التي تم وقف رواتبها.
وزاد : أشار تقرير ديوان المحاسبة إلى وجود تجاوزات في بند الأجهزة التعويضية. فما دور الهيئة في تلافي تلك التجاوزات؟ وما الإجراءات المتخذة بهذا الملف؟ الرجاء تزويدنا بصورة ضوئية للإجراءات المتخذة وحجم التجاوزات المرصودة.