تقدم النائب د.خليل عبد الله أبل بسؤال برلماني إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس عن وقوع مخالفات إدارية ومالية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب خلال السنة المالية 2017/2016. ونص السؤال على ما يلي: نمى إلى علمي وقوع مخالفات إدارية ومالية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب خلال السنة المالية 2017/2016. لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - ما صحة توقيع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب على المناقصة بمكتب التدقيق الداخلي التي تجاوزت مبلغ (65000 دينار) المتعلقة بسد شواغر الموظفين بالمكتب؟
2 - كشف بعدد الاستقالات والإقالات لموظفي مكتب التدقيق الداخلي بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب خلال السنوات الثلاث الماضية وحتى تاريخ ورود هذا السؤال، مع بيان أسباب الاستقالات أو الإقالات.
3 - لماذا لم يتم تعيين موظفين بمكتب التدقيق الداخلي التابع للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن طريق هيئة القوى العاملة وديوان الخدمة المدنية بدل السعي لسد الشواغر بمناقصة داخلية وبتكاليف مالية تثقل ميزانية الدولة بينما هناك طابور طويل من المواطنين المنتظرين للتعيين في وظائف يمكن شغلها بمكتب التدقيق الداخلي بالهيئة؟ يرجى شرح وتفصيل الأسباب المانعة من ذلك بإسهاب.
4 - تزويدي بالقرار الصادر بحصول رئيس مكتب التدقيق الداخلي بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب على مزايا ومالية ووظيفية معتمداً من مجلس الأمناء.
5 - ما صحة قيام إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بفتح باب الترشيح للموظفين العاملين بالهيئة لموظفين محددين بعينهم دون باقي الموظفين الآخرين في مختلف أقسام وقطاعات الهيئة؟ إذا كانت الإجابة نعم فهل هذه العقود تمت حسب نظم ولوائح ديوان الخدمة المدنية؟
6 - ما سبب عدم قيام مدير قطاع المالية والخدمات بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بإعادة مبلغ (9000 دينار) الصادر بها حكم نهائي من المحكمة إلا بعد ما يقارب سنة؟ وهل كان ذلك بمعرفة وموافقة المدير المالي الحالي؟ مع ذكر مبررات التحفظ على الموضوع واستمرار قيام مدير قطاع المالية والخدمات بأعماله؟
7 - تزويدي بكشف مسميات أصحاب المناصب القيادية والإشرافية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب المستحقين لميزة السيارات، مع ذكر نوع وموديل السيارة الحاصل عليها كل منهم على حدة، وتاريخ إرجاع السيارة للسنة المالية 2017/2016.