شدد عضو مجلس الأمة النائب خليل الصالح على ضرورة احياء ملف مكتب الاستثمار الكويتي في لندن وان يتم احكام الرقابة ومتابعة كافة الإجراءات الحسابية في هذا المكتب الذي اصبح بعيدا عن نظم الرقابة والفحص المالي الميداني والذي بات يعتمد على التقارير المعلبة مشيرا الى ان هذا الملف سبق وان تمت اثارته في المجلس عام 2015 وجلسات مجلس مجلس الامة وتم التوصل للعديد من الملاحظات التي كنا ولانزال ننبه عليها ولكن للأسف لا حياة لمن تنادي.
وقال الصالح في تصريح صحافي اننا كنا ننادي بان يتولى هذا الملف اياد وطنية لتقوم هي بالمتابعة والرقابة الفعالة الدورية وطالبنا ديوان المحاسبة بأن يقوم بمسؤولياته في هذا الصدد وان يقوم بدوره الرقابي بشكل كامل على ارض الواقع في هذا المكتب و يفترض به ان يكون هو ورئيس ديوان المحاسبة المبادرين الى تعزيز ودعم كافة عمليات الرقابة مؤكدا على ضرورة ان يكون هناك موظفين كويتيين في هذا المكتب يعملون بشكل دائم وسائر مكاتب الاستثمار الكويتية العاملة بالخارج لمتابعة كل صغيرة وكبيرة على أموال الشعب الكويتي .
ودعا الصالح الى أهمية ان يقوم جهاز المراقبين الماليين بدوره وان تسخر إدارة الفتوى والتشريع اداراتها أيضا في بسط رقابتها على كل اعمال هذا المكتب وبحث ما يدور ويحصل في الاستثمارات الخارجية محذرا من مغبة التباطؤ او التقاعس من الأجهزة الرقابية في متابعة وتفعيل الرقابة في هذا المكتب منوها الى انه اذا لم يقم رئيس ديوان المحاسبة بتعيين مراقبين او ممثلين لديوان المحاسبة دائمين في هذا المكتب وسائر المكاتب الأخرى المسؤولة عن أموال الشعب الكويتي في الخارج فإن ذلك التباطؤ لن يمر مرور الكرام وسنقوم بتقييم ومراقبة كل الإجراءات المتخذة قبل ان نذهب لأي خيار آخر لأن ذلك يدخل في جل مسؤولياتنا الرقابية التي تحفظ وتصون المال العام .
وأشار الى ان الأسئلة البرلمانية ستكون حاضره كخطوة أولى في حال التمادي والتباطؤ في عدم تعيين مراقبين وممثلين لديوان المحاسبة في مكاتب الاستثمار الخارجية ومن ثم سيتم تقييم الإجراءات المتبعة وما تم في هذا الملف المالي المهم وصولا لاتخاذ الإجراء المناسب بحكم مسؤولياتنا