أكدت مصادر نيابية رفضها طريقة تعامل الحكومة ووزارة المالية مع عجز الموازنة العامة للدولة، ورفضت المصادر اتجاه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح الى إصدار سندات لسد عجز الموازنة محذرين من ان هذا الاجراء ستكون له عواقب وخيمة على الكويت وسمعتها المالية خارجيا.
واشارت المصادر الى ان نواب الامة سيمارسون دورهم الرقابي على اي قرار تتخذه الحكومة لتمويل هذا العجز بطريقة تؤدي الى الاضرار بالمال العام او تشويه الاقتصاد الوطني، واوضحوا ان العجز في الميزانية هو عجز دفتري اي على الورق لانه في الواقع تحقق الميزانية آخر كل سنة مالية فائضا ضخما من مبيعات النفط وبلغ الفائض السنة المالية الماضية 19 مليار دينار، لان السعر المقدر لبرميل النفط في الميزانية يكون اقل بكثير من سعره في السوق العالمي، وتابعت المصادر: ان زيادة الانفاق والمصروفات اكثر من الايرادات المقدرة المسؤول عنها الحكومة نتيجة الهدر في الانفاق غير المبرر وكذلك سوء الادارة.
وشددت المصادر على ضرورة تمويل العجز في الموازنة من الاحتياطي العام وليس باصدار سندات تجعل الحكومة والدولة مديونة للبنوك.
لاول مرة في تاريخ الكويت لافتين الى ان تمويل العجز من الاحتياطي العام هو الاقل كلفة من خلال استقطاع سنوي بنسبة من 10% الى 15% من الاحتياطي العام.