اكد وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير ان تصريحه، الذي أثار ثورة غضب نيابية وتلويح باستجوابه، الذي تحدث فيه عن الخصوم وارباب المناقصات المليارية في القطاع النفطي كان يقصد بهم من وردت ملاحظات ومخالفات ديوان المحاسبة بشأنهم ووصفهم تقرير ديوان المحاسبة بان منهم من حاول الاحتيال في بعض العقود واخرون أهملوا في الوفاء بالتزاماتهم مما تسبب في تاخير انجاز المشاريع ومشاريع اخرى ترتب عليها غرامات لم يتم تسديدها .
جاء ذلك في رد من الوزير العمير حصلت عليه “الوسط”، على سؤال النائب احمد القضيبي الذي سبق وهدد باستجواب الوزير في حال لم يكشف عن الاسماء: ان تصريحي لم يشر الى اسماء حتى يتم مطالبتنا بالكشف عنها ومعالجة ملاحظات الديوان لا تعتمد على استقصاء اسماء معينة وإنما واجبنا حماية الاموال العامة والتصدي لمرتكبيها .
واشار العمير الى انه أحال بعض وقائع الفساد في مؤسسة البترول والشركات التابعة لها الى النيابة العامة، واعتذر عن تقديم اسماء لان القضاء ينظر القضايا.
وعن تصريحه عن من يطالبه برفع الدولة يدها عن القطاع النفطي قال العمير: انني كنت اقصد وسائل الاعلام وافتتاحيات بعض الصحف التي عابت ممارسة الوزير سلطاته الدستورية واعتبرتها تدخلات غير مشروعة، ولم أشر الى وجود مخاطبات رسمية او مراسلات حتى يطالبني النائب بتوفيرها.
وأوضح العمير انه جار التعامل مع ملاحظات ديوان المحاسبة من خلال مؤسسة البترول والشركات التابعة لها و بالتعاون مع جهاز متابعة الأداء الحكومي وسيتم موافاتكم بنتائج ذلك حال الانتهاء منه.