أعلن النائب الدكتور عبدالكريم الكندري بأنه انتهى من اعداد اقتراح بقانون بتعديل خمس مواد من قانون الجزاء رقم 17 لسنة 1960 وذلك بتشديد العقوبات على الجرائم المتعلقة بفصل فرار المحبوسين والمقبوض عليهم.
وبين النائب د. الكندري بأن هذه التعديلات تأتي على خلفية هروب المحكومين في مايسمى بقضية خلية العبدلي وذلك بتشديد العقوبات على كل من يعاون المحبوسين أو المحكومين على الفرار أو ويساعد في اخفائهم سواء كان هذا الشخص مكلفا بالخدمة العامة أو شخص عادي. وأكد النائب د. الكندري بأنه يدعم توجه النواب بضرورة عقد جلسة خاصة لمناقشة طبيعة العلاقات الكويتية الايرانية وتداعيات حكم التمييز.