قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية  أنس الصالح انه "حرصا على اضفاء المزيد من الشفافية للكافة فقد قرر مجلس الوزراء اليوم الاثنين احالة ملف تضخم حساب العهد في الحسابات الختامية للجهات الحكومية الى ديوان المحاسبة وتكليفه بدراسة اوجه القصور والخلل ان وجدت".
 وأوضح الصالح في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء اليوم الاثنين ان "ديوان المحاسبة سيقوم خلال ثلاثة اشهر برفع تقرير الى مجلس الوزراء بشأن نتائج هذه الدراسة".