حذّر النائب محمد الهدية من خطورة الإنحراف بملف تداعيات هروب المطلوبين في خلية العبدلي الى اتجاهات اخرى يكون لها انعكاس سلبي على النسيج الاجتماعي في ظل ما تعيشه منطقتنا من اوضاع إقليمية ملتهبة تتطلب من ممثلي الشعب بمسؤولية وحكمة بعيدا عن تجاذبات سياسية على حساب امن واستقرار البلد.
وقال الهدية في تصريح صحافي رغم احترامنا لأجتهاد مقدمي طلب عقد جلسة طارئة لكننا لا نتفق مع هذا التوجه لما لحساسية الملف المطروح للمناقشة وما سينتج عنه من اثار وتداعيات لن تعود بالنفع على البلد باي شي .
واضاف الهدية أن مناقشة ملف تعامل وزارة الداخلية مع هروب المدانين بحكم قضائي من المنتمين للخلية الإرهابية او ما اتخذته وزارة الخارجية من خطوات بهذا الصدد الهدف الأساسي منه هو الوقوف على ما اتخذ من اجراءات من قبل الاجهزة الأمنية في هذا الجانب وليس ان ينحو الى خطاب سياسي لكل طرف ينجم عنه الأضرار بموقف دولتنا الكويت في ظل الأوضاع الإقليمية الملنهبة من حولنا .
وتابع الهدية اما على صعيد الوضع الداخلي نرفض انحراف مناقشة الملف عن جوهرة الأساسي في تأمين الأمن والحفاظ على وحدة الصف للشعب الكويتي وأن لا نكون مساهمين بشكل غير مباشر في احداث الانقسام في النسيج الاجتماعي ودفع الأمور في اتجاه أمور لا تحمد عقباها .
وتساءل الهدية ما الغاية من الجلسة الطارئة اذا كانت من اجل الاطلاع على اجراءات الحكومة وما اتخذته بشأن هذا الملف فأن الاجتماع المشترك لاعضاء السلطتين يفي بالغرض بعيدا عن اي تجاذبات سياسية نحو في غنى عنها ، املا ان يركز اعضاء مجلس الامة والحكومة جهودهم بإتجاة تعزيز التلاحم بين أبناء الشعب الكويتي لمواجهة هذه التحديات التي نشاهد اثارها المدمرة في بلدان من حولنا .
وأكد الهدية أن الاجتماع الموسع لأعضاء السلطتين لا يعفي الحكومة ووزارة الداخلية من المسؤولية لمحاسبة المتقاعسين والمقصرين واتخاذ القرارات اللازمة والاخذ بملاحظات النواب ومتابعة الاجراءات وضرورة اطلاعهم عليها بشفافية تامة .