أوصى تقرير لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية برئاسة النائب عبد الله الطريجي بصفتها لجنة تحقيق بابلاغ النيابة العام بكافة مخالفات دورة خليجي 16 بشأن عدم تحصيل إيرادات غير حكومية مستحقة تخص الدولة وهي المخالفات التي أثبتها تقرير ديوان المحاسبة . وسجل تقرير لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية الموقع من مقرر اللجنة النائب سيف العازمي والذي تنشره « الوسط « 6 ملاحظات وقدم 3 توصيات. ونص التقرير كالتالي : تناولت اللجنة كافة المستندات المقدمة لها واستمعت إلى جميع الأطراف المعنية والمختصة . وبعد الدراسة القانونية والمحاسبية فإننا نورد الملاحظات لهذا الملف ومن ثم التوصيات المفترض اتخاذها:
أولا- الملاحظات : وتمثلت الملاحظات التي أبدتها اللجنة البرلمانية في ما يلي:
1 - اتضح للجنة ان البلاغ المقدم من الهيئة العامة للشباب والرياضة الى النيابة العامة بشأن مخالفات دورة الخليج العربي (16) لكرة القدم يختلف عن تقرير ديوان المحاسبة.
2 - أوضحت مذكرتا نيابة الاموال العامة والادارة العامة للتحقيقات وجود العديد من المخالفات المالية وتزوير في الفواتير وصرف مبالغ نقدية دون وجه حق ودون وجود مستندات مؤيدة للصرف.
3 - احتفاظ الاتحاد الكويتي لكرة القدم بايرادات الدورة البالغة 1.260.000 دينار على الرغم من طلب وزارة المالية توريدها لخزينة الدولة باعتبارها ايرادات عامة، استنادا لقرار مجلس الوزراء رقم (1216) ومن ثم قيام الهيئة العامة للشباب والرياضة بمطالبة الاتحاد بتوريدها.
4 - عدم شمول البلاغ المقدم من الهيئة العامة للشباب والرياضة للملاحظات التي اوردها ديوان المحاسبة بتقريره بشأن تكليف مجلس الامة حول تسوية المصاريف المتعلقة بدورة خليجي (16).
5 - عدم تزويد ديوان المحاسبة بنسخة من الكتب الصادرة الى نيابة الاموال العامة والادارة العامة للتحقيقات.
6 - ضرورة ان تتولى الهيئة العامة للشباب والرياضة مسؤولية عمليات الصرف والتحصيل للايرادات النقدية والايرادات العينية تحت اي مسمى، سواء حكومية او غير حكومية، وفق القرارات والتعاميم المالية المعمول بها بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات ذات العلاقة لإحكام الرقابة على عمليات الصرف وتحصيل ايرادات كأس الخليج العربي (23) واي دورات دولية او اقليمية تقام في الكويت مستقبلا.
ثانيا - التوصيات : وبناء على الملاحظات السابقة أوصت اللجنة في تقريرها بالتالي:
1 - اتخاذ الاجراءات القانونية بابلاغ النيابة العامة بكل المخالفات التي اوردها ديوان المحاسبة في تقريره نحو كل ما ثبت من تعدٍّ على المال العام، وذلك من قبل وزير الشباب والرياضة وفق المادة 18 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الاموال العامة والمتمثلة في وقائع تزوير الفواتير وصرف مبلغ نقدية دون وجه حق ودون وجود مستندات مؤيدة للصرف واحتفاظ الاتحاد الكويتي لكرة القدم بالمبالغ النقدية المنوه عنها بكتاب ديوان المحاسبة المؤرخ 16/4/2015 وما تثبته التحقيقات من هدر واضرار بالمال العام وفقا لقانون حماية المال العام المشار اليه.
2 - التزام الهيئة العامة للشباب والرياضة بتزويد ديوان المحاسبة بكل المعلومات والبيانات وفق ما نص عليه قانون انشاء ديوان المحاسبة رقم 30 لسنة 1964.
3 - التزام الهيئة العامة للشباب والرياضة بتوجيه ديوان المحاسبة بأن تتولى الهيئة العامة للشباب والرياضة مسؤولية عمليات الصرف وتحصيل الايرادات النقدية بالايرادات العينية او تحت اي مسمى سواء حكومية او غير حكومية وفق القرارات والتعاميم المالية المعمول بها بهذا الشأن بالتنسيق مع وزارة المالية واي جهة حكومية اخرى ذات علاقة لإحكام الرقابة على عمليات الصرف وتحصيل الايرادات لدورة كأس الخليج العربي الثالثة والعشرين، وكذلك اي دورات دولية او إقليمية تقام في الكويت مستقبلا. وبعد المناقشة وتبادل الاراء وافقت اللجنة باجماع أعضائها الحاضرين على ما انتهت إليه من ملاحظات وتوصيات سالفة البيان.