قال تقرير اقتصادي متخصص لشركة (كامكو) اليوم الثلاثاء ان صندوق النقد الدولي أبقى توقعات النمو العالمي لعامي 2017 و2018 عند نسبة 5ر3 و6ر3 بالمئة على التوالي.
وأوضح تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن الشركة ان التوقعات بشأن مساهمة الدول المشاركة للنمو العالمي قد اختلفت حيث تم تخفيض مساهمة الولايات المتحدة إلى 2ر1 بالمئة في حين تم رفع توقعات مساهمة كل من اليابان ودول منطقة اليورو.
وعلى المستوى الإقليمي تم الإبقاء على استقرار معدل نمو الاقتصادات المتقدمة دون تغير للعام 2017 إلا انه قد تم تخفيضه بواقع 10 نقاط أساس للعام 2018 بدافع من تراجع توقعات نمو الولايات المتحدة على الرغم من رفع توقعات نمو دول منطقة اليورو مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا حيث حقق النمو الاقتصادي مفاجأة إيجابية في الربع الأول من العام 2017.
وذكر ان الاقتصادات الناشئة ظلت تشهد مراجعات برفع معدلات النمو الخاصة بها للعام 2017 على خلفية نمو الدول المستوردة للسلع الأولية في حين بدأت بوادر تحسن مبكرة تظهر من جانب الدول الكبرى المصدرة لها.
وتوقع ان تبلغ توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية لعامي 2017 و2018 أقل مما كان متوقعا في مايو 2017 بنسبة 1ر0 بالمئة ونسبة 1ر1 بالمئة على التوالي ويعزى تخفيض التوقعات في الأساس بدافع من تراجع الإنتاج النفطي على خلفية اتفاقية تخفيض الإنتاج حتى مارس 2018. وفيما يتعلق بدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى قال ان لتراجع أسعار النفط وتخفيض الإنتاج دورا عكسيا لتوقعات الناتج المحلي الإجمالي النفطي الأمر الذي قد يؤدي إلى تخفيضات مماثلة لتوقعات نمو السعودية إن لم تتعافى أسعار النفط.
وتوقع التقرير تعافي النمو العالمي سيؤدي إلى استقرار أسعار النفط وان التراجع الذي تشهده أسعار النفط في الوقت الحاضر مقرونا باستقرار النمو العالمي سيؤدي بدوره إلى إرساء القواعد لمزيد من التدابير المالية وتعزيز الإيرادات في دول مجلس التعاون الخليجي. أما بالنسبة للاقتصادات الناشئة والنامية فيتوقع لها ان تشهد تحسنا مستمرا في النشاط الاقتصادي حيث يرتفع النمو الى نسبة 6ر4 بالمئة في العام 2017 ونسبة 8ر4 بالمئة في العام 2018.
وقال ان الهند والصين تواصل صدارتهما كأسرع الاقتصادات الكبرى نموا في المنطقة حيث تم رفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بواقع 10 نقاط أساس و20 نقطة أساس على التوالي ليصل في المتوسط إلى نسبة 7ر6 بالمئة سنويا لعامي 2017 و2018. ويعكس هذا التعديل حدوث نمو أكبر مما كان متوقعا في الربع الأول من العام 2017 وذلك بسبب تيسير السياسات السابقة والإصلاحات المتعلقة بالعرض. وعزى التقرير على الأرجح لتخفيض توقعات نمو السعودية لذلك العام ومخاطر تراجع أسعار النفط على مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار الى ان صندوق النقد الدولي يتوقع تحسن أسعار النفط بواقع 1ر9 دولار أمريكي للبرميل في العام 2017 من متوسط بلغ 8ر42 دولار للبرميل خلال العام 2016 إلى 9ر51 دولار أمريكي للبرميل.
كما يتوقع أن تشهد أسعار النفط مزيدا من الارتفاع الهامشي في العام 2018 لتصل إلى 52 دولار أمريكي للبرميل.
وتوقع التقرير استمرار هذا التوجه إذا شهد النمو العالمي مزيدا من الاستقرار حيث ستؤدي المبادرات السياسية إلى احداث مزيد من التحسن في المؤشرات الرئيسية المتعلقة بالاقتصاد غير النفطي.
وذكر ان هناك تحديات جديدة قد بدأت في الظهور في المنطقة لكن يبدو أن التأثير المتزايد لتلك التحديات يتضاءل حيث ينصب تركيز المنطقة على ضبط أوضاع المالية العامة وتعزيز المبادرات المتعلقة بالإيرادات.