أعلنت مسؤولة في الادارة المركزية للاحصاء الكويتية اليوم الاربعاء ان الادارة حدثت سنة الاساس لمؤشر الارقام القياسية لاسعار المستهلك (التضخم) لتصبح 2013 بدلا من 2007 التزاما بالمعايير الدولية ذات الصلة.
 وقالت الوكيل المساعد لقطاع العمل الاحصائي بالادارة منى الدعاس في مؤتمر صحافي عقد بمقر الامانة العامة للتخطيط والتنمية ان مشروع تحديث (سنة الاساس) يعد احد مشروعات قطاع العمل الاحصائي وفق الجدول الزمني للنشر لعام 2017.
 واضافت ان هذا المشروع يأتي تحقيقا للغايات الاستراتيجية للادارة المركزية للاحصاء التي تنص على تقوية وتدعيم النظام الاحصائي في البلاد ورفع مستوى الوعي العام وتوفير احصاءات وبيانات احصائية عالمية المستوى محسنة تنشر في توقيتها الصحيح.
 وافادت بأن التحديث الجديد والانتقال بسنة الاساس الى (2013) يأتي ايضا التزاما بالمعيار الدولي بضرورة تحديث سنوات الاساس كما يأتي التزاما بقرار مركز الاحصاء الخليجي بانتقال دول المجلس لسنة اساس موحدة وهي 2013.
 وذكرت انه تم الاستعانة بخبير عن طريق برنامج الامم المتحدة الانمائي لمدة عام للمساهمة في هذه النقلة النوعية وتدريب الكادر الوطني في مراقبة الاسعار للتمكن من جميع المنهجيات والتصانيف الدولية الحديثة معربة عن الفخر بوجود كادر وطني مدرب بشكل محترف على انتاج الأرقام وفق المعايير الدولية.
 واشارت الدعاس الى ان (الاحصاء) تعمل وفق جدولها الزمني على نشر ما يقارب 43 نشرة تخصصية سنوية وربع سنوية وشهرية كما تدير سبعة مسوح ميدانية خلال العام الحالي فضلا عن ادارة ثلاثة انظمة احصائية هي (معلومات سوق العمل) و (البيانات الداعمة لخطط التنمية) و (البيانات النفطية).
 وقالت ان هذه النشرات والمسوح والانظمة الاحصائية تلبي المتطلبات من البيانات على المستوى الوطني وفق المعيار العام والخاص بالنشرات الاحصائية الصادرة عن اللجنة الاحصائية في الامم المتحدة وصندوق النقد الدولي.
 واضافت ان قطاع العمل الاحصائي قام خلال عام بالتحضير لهذا المشروع بعقد جلسات نقاشية مع مستخدمي الارقام القياسية لاسعار المستهلك لاستطلاع الآراء والوقوف على المتطلبات من المؤشر وفق طبيعة استخداماتهم وذلك بمشاركة من وزارة المالية وبنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة وعدد من المراكز البحثية بالقطاع الخاص.
 وأكدت الحرص على استمرار (قيادة التحسين) في مختلف المجالات الاحصائية في ضوء تزايد الطلب على البيانات والتزاما بأهداف التنمية المستدامة عالميا مبينة ان قطاع العمل الاحصائي يملك اجندة من المشروعات تشمل التعداد الاقتصادي الشامل والتعداد التسجيلي (2020) ومسح الدخل والانفاق الاسري والمسح الثاني للاستثمار الاجنبي المباشر.
 من جانبها قالت مراقب احصاءات الاسعار والارقام القياسية بالادارة المركزية للاحصاء هدى السلطان خلال المؤتمر ان ثقافة تغيير (سنة الاساس للرقم القياسي لأسعار المستهلك) ليست عملية جديدة بالكويت حيث ترجع الى عام 1972.
 واضافت السلطان ان الاستعانة بخبراء معنيين من المنظمات الدولية ساهمت في نقل المعرفة للكادر الوطني لانجاز هذا العمل بطريقة مستدامة حيث تم عقد دورات تدريبية في مجالات احتساب الرقم القياسي وربط سلسلة السنوات ومعالجة السلع المفقودة وغيرها.
 واظهر التقرير الشهري للارقام القاسية لاسعار المستهلكين (التضخم) لشهر يونيو الماضي الذي تم اعتماده على (سنة اساس 2013) ان الرقم القياسي العام لاسعار المستهلك ارتفع على اساس شهري بنسبة 09ر0 في المئة مقارنة بمايو الماضي.
 واوضح التقرير ان الرقم القياسي العام سجل في يونيو الماضي ارتفاعا سنويا بمقدار 35ر1 في المئة مشيرا الى تغيير بعض عناصر منهجية القياس مع (سنة الاساس) الجديدة مثل الاوزان الترجيحية وسلة السلع والتصنيف وعينة المصادر وطريقة متابعة ايجارات المساكن وغيرها.
 ويعد الرقم القياسي لاسعار المستهلك اداة لقياس التغير بمستويات الاسعار عموما بين فترتين اما شهرية او سنوية وعادة ما يكون مؤشرا اساسيا لقياس التضخم او الانكماش الاقتصادي اذ يمكن للدولة من خلاله اتخاذ القرارات الاقتصادية والتجارية ورسم السياسات النقدية والمالية.